"الحراڤة الجزائريون يناشدون السلطات تسليمهم جواز السفر البيومتري"

رئيس الاتحاد العام للجزائريين بإسبانيا اقترح مواصلة التعامل بالجواز العادي لمدة سنة قابلة للتجديد

كشف رئيس الاتحاد العام للجزائريين بإسبانيا، قيد التأسيس، سعيد بن رقية، عن تواجد عشرات الآلاف من أبناء الجزائر بالمهجر، في حالة سيئة بسبب عدم تمكنهم من سحب جواز سفرهم البيومتري، بسبب الاتفاقيات الدولية، وقال انهم يناشدون الحكومة تسوية وضعيتهم وتعميم استعمال جوز السفر البيوميتري. في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، قال رئيس الاتحاد العام للجزائريين بإسبانيا، أن قضية جواز السفر البيومتري قد يصبح نقمة وليس نعمة على فئة كبيرة من أبناء الوطن المقيمين في بلدان المهجر بصفة غير قانونية، حيث دعا وزير الداخلية إلى تعميم الاستفادة من جواز السفر البيوميتري على جميع الفئات المقيمة بالخارج، بغض النظر عن وضعيتهم القانونية في الإقامة، حتى لا تتعرض هذه الفئة إلي التهميش والتشرد والدخول في نفق مظلم بسبب عدم حصول وتجديد جواز السفر، باعتباره الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد الهوية عبر جميع أنحاء العالم، وكذلك من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية. واستدل المتحدث بدولة إسبانيا التي ينص دستورها فيما يتعلق بالهجرة، أنه ولتسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية، فإنه من الضروري على ”الحراق” إثبات إقامته لمدة ثلاث سنوات بدون سوابق عدلية، ولديه عقد ما قبل التشغيل لمدة سنة، مشيرا إلى ما ينص عليه الدستور الجزائري، فيما يخص جواز السفر، كحق شرعي لكل شخص يثبت جنسيته الجزائرية والذي قد يتأثر بقرارات قضائية كإجراءات احترازية فقط. واقترح بن رقية، مواصلة التعامل بجوازات السفر العادية لمدة سنة قابلة للتجديد لصالح الحراقة، بحكم أن هذه الفئة غير معنية بتعليمة المنظمة العالمية للطيران لأنه ليس باستطاعتها التنقل عبر المطارات الدولية لعدم توفرها على بطاقة الإقامة للدولة التي يعيشون بها، وبالتالي يعتبر جواز السفر العادي وثيقة تحديد الهوية للتعامل الإداري فقط داخل الدولة المضيفة، مبرزا أن عشرات الآلاف من أبناء الجزائر في المهجر يواجهون مصيرا مجهولا، و”لا يمكن معاقبتهم بسبب اختياراتهم أو بسبب اتفاقيات دولية يجب احترامها”، حسب تعبير المتحدث.