المخزن يصوّت ضد قرار تصفية الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة

ضحّى بالقضية الفلسطينية لتجسيد مآربه الاستعمارية في الصحراء الغربية

* الوفود الحاضرة تستنكر وتصف الموقف ب”الجبان”
صوّتت المملكة المغربية خلال الاجتماع الأخير للجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد قرار تصفية الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة، حاذية بذلك حذو الكيان الإسرائيلي ودول أخرى، ومتجاهلة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة شأنه في ذلك شأن الشعوب الأخرى، والذي يمثّل ديناً تاريخياً يتحتم على المجتمع الدولي الوفاء به اتجاه الفلسطينيين الذين يسعون لزيادة الاعتراف الدولي بدولتهم على حدود عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا انضمامهم للأمم المتحدة كدولة عضو كامل العضوية.
في ختام جلسة مناقشة مشروع اللائحة 11 لقرار تصفية الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة الذي تم اعتماده بمجموع 153 صوت، كانت نتيجة التصويت إقرار 153 دولة بالموافقة، وعارضت ستة دول القرار وهي المغرب، إسرائيل، بريطانيا، كوت دي فوار، والغابون، وامتنعت فرنسا عن التصويت، وناشدت الجمعية العامة اللجنة الخاصة بمواصلة مساعيها لإيجاد السبل الكفيلة بضمان التطبيق الفوري والكامل للقرار في كافة الأقاليم التي لازالت تسعى لتقرير مصيرها، واستقلالها.
وتزامن التصويت وإحياء المجموعة الدولية الذكرى 55 لإعلان المبدأ، الذي كان في وقت سابق من القرن ال20 في أساس سياسة إزالة الاستعمار التي ساعدت على تأسيس دول مستقلة ومن بينها المغرب، في كل من إفريقيا وآسيا بدلا من المستعمرات الأوروبية.
موقف جبان..
ولاقى الموقف المتناقض والمخزي الذي تبنته الرباط التي تترأس لجنة القدس عاصمة الفلسطينيين المنشودة، التي يقتلون فيها بالمئات، استياء عديد الوفود، معتبرة إياه موقفا جبانا، حيث يسعى من ورائه المخزن تجسيد أطماعه الاستعمارية في الصحراء الغربية، لنهب واستغلال ثروات الصحراء الغربية بصورة غير شرعية، حيث أن فوائد هذا الاستغلال الجشع لا تعود بالنفع على المواطنين الصحراويين الذين يعانون الفقر والحرمان.
كما تزامن اجتماع اللجنة ومرور 40 سنة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي الذي وضع حدا نهائيا لادعاءات المغرب القانونية بوجود روابط مع الصحراء الغربية، وذلك في 16 أكتوبر 1975، وبالتالي تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى الخصوص مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة.
ويذكر أنه منذ 1963 والقضية الصحراوية مسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن تدعو إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وكان آخرها قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، الذي أكد مجددا على حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية. وتعنى اللجنة الرابعة بمجموعة متنوعة من المواضيع، وأهمها ملف إنهاء الاستعمار من الأقاليم غير المستقلة، وملف حقوق الإنسان وحفظ السلام، ومكافحة الألغام والفضاء الخارجي والإشعاع الذري.