الحكومة تنفق 20 مليار دولار سنويا على قطاع الفلاحة

في الوقت الذي تفتقد فيه الجزائر إلى 20 شعبة غذائية هامة

* الجزائر تستورد 17 بالمائة من غبرة الحليب من السوق العالمية
أكد أكلي ميسوني، المهندس الزراعي والخبير في التنمية، أن الجزائر تستورد نسبة 20 بالمائة من المواد الأولية الغذائية، حيث وصلت قيمتها إلى 30 مليار دولار في 2014، مشيرا في نفس الوقت إلى أن 50 بالمائة من المواد الغذائية الأولية المستوردة موجهة إلى التحويل الغذائي، أما غبرة الحليب وصلت قيمة استيرادها إلى 17 بالمائة من السوق العالمية.
قال أكلي ميسوني خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس، بمقر اتحاد التجار، أن الجزائر تستورد 17 بالمائة من غبرة الحليب، وتعتبر السوق الجزائرية من أحسن مراكز التنمية لهذه الشعبة في السوق العالمية، وعرفت نسبة الاستيراد انخفاضا هذه السنة بعد تدني سعر البودرة في السوق العالمية، حيث وصلت نسبة استيرادها خلال 2014 إلى 60 بالمائة مشيرا إلى مضاعفة ارتفاعها في غضون السنة الجارية، وتطرق إلى مشكل الحليب الذي تعود أسبابه إلى ذبح الأبقار الحلوب من طرف الموالين لعدم قدرتهم الشرائية للأعلاف التي تعرف التهابا فضيعا في الأسعار في وقت تدعم فيه الدولة هذه المادة بقيمة 46 مليار دينار، كما أكد أيضا ذات الخبير أن إنتاج مادة الحليب في الجزائر يفتقد للمعايير العالمية مما يفقده قيمته الغذائية الحقيقية، وفي موضوع متصل قال أن استيراد المواد الأولية للحبوب في سنة 2012 ومقارنة بسنة 2013 زادت ب16 بالمائة أما في 2014 فقد وصلت إلى 123 مليون قنطار بقيمة مالية قدرت ب3.54 مليار دولار وينتظر أن تسجل ارتفاعا ضخما خلال السنة الجارية، حيث استوردت نسبة 30 بالمائة من الحبوب المصدرة في العالم واحتلت المرتبة الثانية بعد مصر، مما جعلها تساهم وبشكل كبير في تطوير تنمية سوق الحبوب في العالم، بالرغم من أن الحكومة تنفق ما قيمته 200 مليار دولار على قطاع الفلاحة سنويا، ومن جهة أخرى أوضح المتحدث على أن سياسة الانتاج في الجزائر تسير بدون نظرية وبدون ميكانيزمات مع غياب المتابعة والتقويم، معتبرا أن السياسة المنتهجة من قبل الحكومة فاشلة واصفا إياها بالحاجز، وقال أن الوضع الراهن للسوق الوطني حتم بالضرورة التوجه إلى السوق الاجنبي وذلك حسبه في ظل غياب تطوير القطاعات الاقتصادية حسب النماذج العالمية المتطورة في التنمية، داعيا في نفس الوقت الجهات الوصية إلى ضرورة اعتماد منظمات خاصة لكل المواد لغذائية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الجزائر تفتقد ل20 شعبة غذائية من بينها الطاقات البديلة وغياب المخابر الكيميائية، وعاد ليذكر الحكومة بضرورة إعادة النظر في إدماج القطاعات المهمشة ضمن البرنامج الاقتصادي الجديد، مع تغيير سياسة الدعم عن طريق دعم المواطن مباشرة عوض المواد الأولية.