خبراء يؤكدون: الجزائريون يستهلكون حليبا "مغشوشا"

أكد المهندس الزراعي وخبير التنمية آكلي موسوني، أن الدولة تصرف سنويا 46 مليار دينار لدعم مادة الحليب، غير أن ما يستهلكه الجزائريون حليب مغشوش يفتقد للمعايير الدولية بسبب تلاعب المنتجين بدرجة تحويله المعمول بها التي تقدر ب72 درجة ورفعها إلى 92 درجة المخصصة لتحويل الياغورت مما يفقده خصائصه الغذائية.
وكشف موسوني عن أن الجزائر في أحسن مراكز التنمية لشعبة الحليب في العالم، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول المستوردة لهذه المادة، بكمية استيراد تقدر ب17 بالمائة سنويا من المنتوج العالمي، وأشار المتحدث إلى تسجيل ارتفاع مستمر في فاتورة الاستيراد، مفندا أرقام الديوان الوطني للإحصائيات حول انخفاض فاتورة استيراد غبرة الحليب التي قال إن فيها مغالطة كبيرة، حيث ارتفعت كمية الحليب المستوردة، في حين تقلصت قيمة الفاتورة بسبب تهاوي أسعار هذه المادة في السوق الدولية من 5 آلاف إلى 1500 دولار للطن. وأكد أن فاتورة هذه المادة قدرت سنة 2013 بمليار و450 مليون دولار، وارتفعت في سنة 2014 ب60 بالمائة، وهي مرشحة للارتفاع مع نهاية سنة 2015. وأكد الخبير الدولي خلال نزوله ضيفا على الاتحاد للعام التجار والحرفيين الجزائريين أن فاتورة المواد المستوردة هي 60 مليار دولار سنويا، 20 بالمائة منها مخصصة للمواد الأولية الموجهة للصناعة الغذائية و30 بالمائة للمواد الموجهة للتحويل، أما 50 بالمائة الأخرى فهي تعني التجهيزات والآلات، موضحا أن تنمية الاقتصاد الوطني مشروط باستغلال المواد الأولية التي تدخل في مختلف الصناعات سواء الغذائية أو غيرها.
وبلغة الأرقام أكد موسوني أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث استيراد الحبوب بعد مصر، حيث تقتني سنويا 30 بالمائة من المنتوج العالمي، حيث دعم الدولة لهذه الشعبة موجه للمنتوج الأجنبي وليس المحلي، وهو ما يفسر ارتفاع فاتورة استيراد هذه المادة التي بلغت سنة 2014 123 مليون قنطار بقيمة 3.540 مليار دولار، وهي مرشحة للارتفاع هذه السنة، واصفا السياسة الفلاحية التي تتبعها الدولة بالفاشلة لعدم جود ميكانيزمات وغياب دراسة تقنية والمتابعة والتقويم مما تسبب في وضع حاجز بين المنتوج المحلي والسوق الوطني، كما أنها حتمت على الصناعات التحويلية اللجوء إلى المواد الأجنبية الأولية، كما اعتبر استمرار الوضع كارثة لعدم اعتماد الدولة على نماذج تنمية أو تطور دولية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية التي تعمل بنظام المنظمة الاقتصادية للمادة الواحدة.