مقاطعة الدار البيضاء تحضر لترحيل 25 عائلة من الحي القصديري لالة فاطمة نسومر

تدشين المقر الجديد للبلدية بالموازاة مع إطلاق خدمة استخراج البطاقة الرمادية في الفاتح نوفمر

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للدار البيضاء ”الياس قمقاني” عن انتهاء مصالحه من ضبط قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية لقاطني بيوت الصفيح الكائنة بحي لالة فاطمة نسومر، حيث أكد أن هذه العملية تندرج في إطار المرحلة ال20 التي أقرتها ولاية الجزائر مؤخرا وانطلقت فيها بدأ من حي الرملي، لتتواصل هذه المرة مع 25 عائلة تقطن حي لالة فاطمة نسومر منذ التسعينات، بالإضافة إلى تدشين المقر الجديد للبلدية بالموازاة مع الاحتفال بعيد الثورة المجيدة الموافق للفاتح نوفمر مع إطلاق خدمة استخراج البطاقات الرمادية ورخص السياقة من البلدية تطبيقا لتعليمة الوالي زوخ.
أكد رئيس بلدية الدار البيضاء في حديثه ل”الفجر” عمل مصالحه هذه الأيام على ضبط قائمة مستحقي السكن الاجتماعي الخاصة بساكني القصدير بحي لالة فاطمة نسومر والتي بلغت كأقصى تقدير 25 عائلة، وهذا بعد خرجة معاينة ميدانية قامت بها اللجنة المختصة والمشكلة من المصالح الإدارية والأمنية والدائرة الادارية، التي تأكدت من البيوت القصديرية التي يقطنها فعليا أصحابها وهم بحاجة صادقة للسكن الاجتماعي، وعليه سيتم تحويل ملفاتهم بعد عملية تثبيتها على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء إلى المفتشية العامة بولاية الجزائر، خاصة وأن أمس كان موعدا لمشاركة ممثلين عن بلدية الدار البيضاء رفقة ممثلين عن ولاية الجزائر في اجتماع، وذلك في إطار تواصل عملية إعادة الإسكان ضمن العملية ال20 التي أطلقتها مصالح زوخ مؤخرا، والخاصة هذه المرة بالعائلات القاطنة بالحي القصديري لالة فاطمة نسومر في جلسة عمل بقاعة المفتشية العامة بولاية الجزائر تخصص لمراجعة الملفات الخاصة بهذه العائلات، والتأكد من أحقيتها في السكن، لا سيما وأن عدد البيوت المشيدة بالحي تبلغ 30 مسكنا، بينما تأكدت ذات المصالح من شغل 25 عائلة فقط لبيوتها - كما أكد المتحدث-، مضيفا هذا الأخير أن القطعة الأرضية التي يشغلها قاطني القصدير بلالة فاطمة نسومر، والبالغة إجمالا 4 هكتار يشغل منها هؤلاء جزء صغير منها منذ سنوات التسعينات، سيتم استغلالها في استكمال مشارع تنموية وأخرى سكنية لفائدة المواطنين. من جهة أخرى كشف ”إلياس قمقاني” عن تدشين المقر الجديد للبلدية بمناسبة عيد الثورة التحريرية المجيدة الموافق للفاتح نوفمبر، وذلك بالموازاة مع إطلاق خدمة استخراج كل من رخص السياقة والبطاقة الرمادية من البلديات تنفيذا لتعليمات والي العاصمة، الرامية إلى تخفيف الضغط على الدوائر الإدارية، وكذا تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية عليه، وهو الموعد الذي شددت الولاية على اعتماده في إطلاق هذه الخدمة الجديدة بكامل بلديات العاصمة.