34 بالمائة من حجم المبادلات التجارية المغربية مع الجزائر!!

رغم غلق الحدود بين البلدين

رغم الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، إلا أن حجم المبادلات ارتفع حيث بلغ 34 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية المغربية، في حين تبقى ضعيفة مقارنة بقرب المسافة بين البلدين، ولكن تبقى التجارة الموازية والتهريب أكبر بكثير من الارقام الرسمية. وفق التقرير الاقتصادي والمالي 2016 للمغرب سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية، ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة سنويا لتصل إلى 37.5 مليار درهم سنة 2014،، المصاحب لمشروع قانون المالية 2016. وذكر التقرير أن هذه المبادلات تمثل 6.4 بالمائة من إجمالي المبادلات الخارجية للمغرب، مقابل 4.1 سنة 2014، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه المبادلات يتم مع دول شمال إفريقيا (58 بالمائة سنة 2014) وخاصة المبادلات مع الجزائر ( 34 بالمائة) والتي تهيمن عليها واردات المغرب من مواد الطاقة، في حين تقلص حجم التبادل بين الجزائر ودول المغرب العربي، حيث بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 36.8 في المائة، لتبلغ 1.81 مليار دولار مقابل 2.87 مليار دولار. ويذكر أن حجم التبادل بين البلدين بلغ خلال 2013 حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب تجاوزت 800 مليون أورو، وشكلت المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي صدرتها الجزائر للمغرب ما يقارب 75 في المائة من مجموع هذه المبادلات، حيث بلغ حجم الصادرات الجزائرية نحو المغرب من منتجات البترول خلال العام الماضي وإلى حدود شهر سبتمبر ما يناهز 350 مليون أورو، في حين بلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي الجزائري الموجه إلى المغرب ما يفوق 260 مليون أورو.
وكشفت الأرقام ذاتها أن المغرب يستورد من الجزائر مجموعة من المنتجات، أهمها منتجات الآزوت والأسمدة المخصبة والتمور، حيث استورد المغرب من التمور الجزائرية المعروفة بجودتها، ما يناهز مليون أورو خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
ووفق أرقام مكتب الصرف المغربي، استوردت الجزائر من المغرب ما يناهز 16مليون أورو من منتجات الصلب المحول و6 مليون أورو من الحامض الفسفوري، وبناء عليه فإن الجزائر تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب في القارة الإفريقية. في حين يبقى هذه الاقام ضعيفة مقارنة بحجم التهريب الذي يفوق باضعاف.