تجديد هياكل البرلمان يؤخر مناقشة قانون المالية إلى منتصف ديسمبر

نواب المعارضة يتخوفون من تمريره دون المساس بجوهره والاكتفاء بتعديلات لغوية

تسببت عملية تجديد الهياكل ولجان البرلمان التي تمت مؤخرا، في تأجيل مناقشة قانون المالية الذي كان مبرمجا هذا الشهر، وذلك إلى غاية منتصف شهر ديسمبر، ما قد يجعل لجنة المالية والميزانية تتخذ تدابير أخرى، في مقدمتها تقليص مدة المناقشة، وهو الأمر الذي قد يثير حفيظة نواب البرلمان، خاصة من المعارضة. كشفت أمس، مصادر برلمانية ل”الفجر”، أن قانون المالية ل2016 سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف شهر ديسمبر المقبل، نظرا للتأخر الكبير الذي سجلته إدارة البرلمان بعد عملية تجديد الهياكل واللجان من قبل رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة، موضحة أن ”تأخير تنصيب اللجان الجديدة في مبنى الغرفة السفلى أدى إلى تعطيل عمل الحكومة، كون مناقشة مشروع قانون المالية ل2016 كان مبرمجا في بداية أكتوبر، إلا أنه تأجل إلى غاية منتصف شهر ديسمبر”.
واعتبرت ذات المصادر أن ”مناقشة قانون المالية من قبل أعضاء اللجنة سيستغرق 45 يوما على أقصى تقدير، حيث أنه من المقرر أن تقوم اللجنة باللجوء إلى تقليص عدد الأطراف التي سيتم استدعائها لمناقشة المشروع، مشيرة إلى أن مختلف التشكيلات السياسية بالبرلمان تتخوف من تمرير مشروع القانون كما جيء به إلى الغرفة السفلى، والاكتفاء بتعديلات لغوية دون المساس بجوهره.