لجنة المالية بهيئة ولد خليفة تتبنى توصيات مجلس المحاسبة

عدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، زبار برابح، محاسن مجلس المحاسبة، عقب وقوف نواب البرلمان عن قرب عن اداء هذا الأخير وظروف عمله والصلاحيات المخولة له دستوريا، من خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة الى مجلس المحاسبة، وقال عنها تندرج في سياق الزيارات المبرمجة هذه السنة لمختلف مؤسسات وهيئات الدولة، واستجابة لدعوة من رئيس مجلس المحاسبة وجهها اللجنة المذكورة خلال اجتماع بمقر الغرفة التشريعية السفلى في الفاتح ديسمبر الماضي.
وقال برابح ان هذه الزيارة الاولى في عمر الهيئة البرلمانية السفلى لمجلس المحاسبة، مكنت النواب من الوقوف ومتابعة سير اداء مجلس المحاسبة والمهام المنوطة به والمسؤولية الملقاة على عاتقه، واعتبر زبار برابح أداء مجلس المحاسبة يتعلق بمراقبة صرف المال العام وتحديد الميزانية السنوية للدولة، وضبط قانون المالية سنويا والتدقيق في كيفية استهلاكه.
وكشف رئيس لجنة المالية والميزانية بهيئة ولد خليفة عن برمجة مكتب المجلس جلسات لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، بدءا من الأحد القادم، اي 25 من الشهر الجاري، وقال إن الملاحظات التي قدمها مجلس المحاسبة في تقريره الأخير ستؤخذ بعين الاعتبار والرد عليها الأسبوع المقبل بمناسبة مناقشة قانون تسوية الميزانية ل2012، وأفاد ان نواب البرلمان اقترحوا تبني منهجية جديدة أثناء مناقشة ذات القانون، وممكن جدا ان يحظى هذا الاقتراح بالقبول.
واعتبر المقترح الجديد سيمكن من تحسين آليات الرقابة على المال العام والتصدي للفساد، وبرأي المتحدث فإن قضاة مجلس المحاسبة هم الأعين الساهر على حفظ المال العمومي وعمليات استهلاك المخصصات المالية السنوية لكل القطاعات، سواء كانت مرتبطة بالتسيير او التجهيز.
وذكر برابح أن هدف لجنة المالية والميزانية ببرمجة هذه الزيارة، هو تجسيد الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني من خلال الاطلاع عن قرب على سير العمل المتعلق بمراقبة صرف المال العام من طرف مجلس المحاسبة، ومتابعة مدى تطبيق هذا الجهاز الرقابي لتوصيات اللجنة عند دراستها لمشاريع قوانين تسوية الميزانيات من جهة أخرى.