النطق بالحكم في قضية التعدي على أراض وقفية يؤجل لجلسة 10 نوفمبر

توبع فيها مديرا الشؤون الدينية والأوقاف السابقان

قررت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تأجيل النطق بالحكم في قضية مخالفة للأحكام المتعلقة بالبناء والتعمير والتعدي على الملكية العقارية، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان العمومية، والمشاركة في الجرم مع إبرام عقود بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. القضية الحالية توبع فيها مديران سابقان بالشؤون الدينية لولاية الجزائر، وهما ”موسى عبد اللاوي” و”ميسعدي لزهاري”، إلى جانب رجل أعمال معروف ”س.ج” وشقيقه. هذه القضية التي تم تأجيل النطق بالحكم فيها لجلسة 10 نوفمبر الجاري. هذه القضية التي انطلقت بناء على رسالة مجهولة في سنة 2012، والتي تضمنت الخروقات القانونية التي مورست بالمديرية بخصوص أرض وقفية وترميم بناية وقفية، حيث تبين من خلال التحريات الأمنية وجود عدة تجاوزات، خاصة عقب اكتشاف منح صفقات ترميمية وتشييد بداية جديدة على أرض وقفية ببئرمرادرايس وتحديدا بمنطقة ”لاكونكورد”، وهذا دون الحصول على رخصة من مصالح بلدية بئرمرادرايس بالعاصمة.
كما تبين من خلال التحريات الأمنية أن مدير الشؤون الدينية الأسبق قد وافق على طلب ترميم البناية الوقفية بنفس تاريخ إيداع الطلب من قبل رجل أعمال معروف ”س.ج”.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف لولاية العاصمة، وهو المتهم الثاني في القضية، ما نسب إليه من جرم، حيث جاء في معرض تصريحاته أن هذه التجاوزات كانت بتاريخ سابق لتاريخ توليه منصب مدير، موجها أصابع الاتهام للمدير الأسبق. وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن مجلس الدولة أصدر أمرين، الأول يتعلق بهدم البناية والثاني يتعلق بوقف الأشغال، كما أكد باقي المتهمين عدم تعديهم على الأرض القطعة الأرضية الوقفية، مؤكدين أنهم أبرموا عقدا صحيحا مع مدير الشؤون الدينية، حيث طالبت بلدية بئرمرادرايس بتعويض قدره 500 ألف دج، في حين طالب الوكيل القضائي بتعويض مالي بقيمة 1 مليون دج. وبعد المناقشات القانوينة، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة بتاريخ الجلسة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق كل واحد من المتهمين. في حين قررت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أن تستمر في المداولة في القضية للأسبوع القادم..