تأجيل النطق بالحكم للمديرين السابقين بمديرية الشؤون الدينية

أجّلت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، للمرة الثانية، النطق بالحكم في القضية التي توبع فيها مديران سابقان بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة وهما “م.ع” و”م. ل” ورجل الأعمال “س.ج” وشقيقه، على خلفية تورطهم في “البزنسة” بالأملاك الوقفية، إلى تاريخ 10 نوفمبر الجاري.
انطلق التحقيق في القضية بناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن سنة 2012، تكشف عن خروقات قانونية تتعلق باستغلال أراض وقفية. وبينت التحريات الأمنية منح صفقات ترميم بناية قديمة وتشييد أخرى جديدة على أرض وقفية تتربع على مساحة قدرها 1900 متر مربع على مستوى حي “لاكونكورد” ببلدية بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، دون الحصول على رخصة من مصالح بلدية بئر مراد رايس. كما تبين من خلال التحريات الأمنية أن مدير الشؤون الدينية الأسبق قد وافق على طلب ترميم البناية الوقفية بنفس تاريخ إيداع الطلب من قبل رجل الأعمال المعروف “س.ج” وشقيقه، اللذين استغلا هذه القطعة الأرضية في بناء مركز تجاري ومرأب. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف لولاية العاصمة ما نسب إليه من تهم، موجها أصابع الاتهام للمدير الأسبق، هذا الأخير أنكر بدوره التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وجاء في جلسة المحاكمة أن مجلس الدولة أمر بهدم البناية ووقف الأشغال، كما أكد باقي المتهمين عدم تعديهما على القطعة الأرضية، مؤكدين أنهما أبرما عقدا صحيحا مع مدير الشؤون الدينية، ودفعا جميع المستحقات المترتبة عليهما قانونا. وكانت بلدية بئر مراد رايس قد طالبت بتعويض قدره 500 ألف دينار، في حين طالب الوكيل القضائي بتعويض مالي بقيمة 1 مليون دج.
للإشارة، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بعد المحاكمة التي جرت أطوارها الشهر الماضي، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق كل واحد من المتهمين الذين وجهت لهم تهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالبناء والتعمير والتعدي على الملكية العقارية، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان العمومية والمشاركة في الجرم، مع إبرام عقود بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.