"الكلا" يدعو إلى توزيع أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية على شكل أجرة الشهر الثالث العشر

طالب بابا أحمد بتجميد التسيير الحالي
اتهم مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" لجنة الخدمات الاجتماعية بسوء التسيير والسير على نفس خطى نقابة سيدي السعيد مما حرم آلاف العمال من حقهم في الأموال، ودعا المجلس المسؤول الأول على القطاع بابا أحمد بضرورة التجميد الكلي للتسيير الحالي مع التوجه الى التسيير اللامركزي من خلال دفع أموال الخدمات على شكل أجرة الشهر الثالث عشر لصالح عمال القطاع.
وانتقد الكلا بشدة طريقة تسيير اللجنة الحالية التي قال عنها إنها تسير على نفس خطى اللجنة السابقة التي كانت مسيرة من طرف نقابة سيدي السعيد. وأشار المجلس إلى أنه تم انتهاج أساليب التسيير السابقة نفسها مما سيؤدي إلى النتائج نفسها، وهو ما تم التماسه بعد سنتين من التسيير حيث تم حرمان آلاف العمال من حقوقهم بسبب الضبابية التي تميز التسيير الحالي.. كما أشار المجلس على لسان منسقه الوطني إيدير عاشور إلى أنه بعد سنتين من التسيير فإن أغلبية عمال قطاع التربية لم يستفيدوا شيئا وهم على جهل تام بما يجري في تسيير الخدمات الاجتماعية بسبب الضبابية والغموض التام وخاصة في غياب أي عملية جرد بين المسيرين السابقين والحاليين. وطالب "الكلا" على لسان المتحدث بتجميد كلي للتسيير الحالي إلى غاية القيام بعملية الجرد اللازمة لكل الممتلكات التابعة للخدمات الاجتماعية، ودعا إلى الانتقال الى التسيير اللامركزي كتحويل الأموال بدفعها بشكل أجرة الشهر الثالث عشر لفائدة العمال.
كما طالب المجلس بضرورة تحسين سياسة الأجور تضمن القدرة الشرائية لعمال التربية بوضع أجر مرن ومتغير حسب أسعار السوق بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 200 دج، من أجل بلوغ أجر وطني أدنى مضمون قيمته 40000 دج متبوع بضمان العلاوات والمنح الآتية منحة القفة والنقل منحة التعويض البسيكولوجي. كما دعا "الكلا" عقب اجتماع مجلسه الوطني بثانوية ابن الهيثم بتسوية منح الجنوب والرفع من قيمة الساعات الإضافية. كما دعا الكلا الى مراجعة اختلالات القانون الخاص بشكل يسمح بترقية آلية كل 5 سنوات مع تخفيض في الحجم الساعي عند كل تصنف أعلى إعادة تصنيف أساتذة التعليم التقني مع وأسلاك أخرى ممن أطلق عليها الآيلة للزوال مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية ضمن الرتب الجديدة المستحدثة. هذا الى جانب ضمان تقاعد بنسبة 100 بالمائة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية وسنوات التكوين في المدرسة العليا للأساتذة كسنوات خدمة فعلية مع تخصيص منحة الإحالة على التقاعد على عاتق ميزانية وزارة التربية الوطنية تحسب على أساس أعلى أجرة شهرية مضروبة في عدد سنوات الخدمة. ودعا "الكلا" بالموازاة مع ذلك الى ضرورة العودة إلى نظام السكن الاجتماعي التربوي من خلال تخصيص برنامج سنوي لفائدة عمال قطاع التربية.