المقتصدون يطالبون بن غبريط بتسوية وضعية الأعوان الرئيسيين

مع تعويض مناصب الامتحانات المهنية الملغاة لسنة 2014 وإضافتها لمناصب هذه السنة

نددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الرفض بالتجاهل التام لمصير الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال والتي التزمت وزارة التربية بإيجاد حل جذري لهم كبقية المناصب الآيلة للزوال بالقطاع مجددة تحذيراتها لوزيرة التربية نورية بن غبريط من الفشل في النظر فيها.
دعت اللجنة وعلى حسب ما نقله رئيسها مصطفى نواورية كل الولايات عقد جمعيات عامة ولائية لتجديد اللجان الولائية التي انتهت عهدتها أو تم فيها تغييرات دون تعويض، هذا في ما حملت وزارة التربية مسؤولياتها لتجاهل مطالب المقتصدين وحذرتها من مغبة عدم تجسيد المحاضر المشتركة، وحذّرت من أية احتجاجات مستقبلا.
وأكد رئيس اللجنة في بيان لها أنهم اجتمعوا بحضور المنسقين الجهويين وفي إطار التقييم المرحلي لعمل اللجنة خاصة بعد صدور التعليمة 03 المؤرخة في: 12 أكتوبر 2015 والتي لم تتضمن ردودا عن المحضرين الممضيين مع وزارة التربية (محضر 1 و2) والخاصين بمطالب موظفي المصالح الاقتصادية، ما قد يشكل فرصة للتحضير لاحتجاجات، وهذا بعد تسائل اللجنة عن تاريخ تنفيذ المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية الواردة في التعليمة الحكومية 03/2015 والتمسك بالأثر الرجعي ابتداء من 2008/1/1 على غرار ما تم تنفيذه مع زملائنا في أسلاك التدريس، داعية إلى ضرورة إيجاد حل عادل للأعمال الإضافية (الكتاب المدرسي – المنحة الخاصة 3000 دج – تسيير المطاعم المدرسية...). وقال نواورية مصطفى رئيس اللجنة ”أنه في الوقت الذي كنا ننتظر وفاء وزارة التربية بحل قضية تعويض عن التسيير الملحق نجدها تقفز إلى حل غير مدروس ومرفوض تماما يزيد من تعقيد الأمر بالتكليف الجبري لنواب المقتصدين لتسيير المؤسسات التربوية دون تعويض مادي أو مزايا في الترقية أو الإدماج في المناصب التي يخولها قانونا تسيير هذه المؤسسات (نائب مقتصد مسير – مقتصد – مقتصد رئيسي) علما أن جل نواب المقتصدين لديهم شهادات علمية تؤهلهم لذلك”. هذا وحذّر المتحدث من التصرفات التعسفية الصادرة من بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية كما حدث في ولايتي عنابة وقسنطينة لا لشيء إلا لأنهم من حماة المال العام ضد الفساد وطالب وزارة التربية إعادة إرسال لجان تحقيق عادلة، مع تعويض مناصب الامتحانات المهنية الملغاة السنة السابقة 2014 وإضافتها لمناصب الامتحانات المهنية لهذا العام الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية.