صحيفة عبرية: إسرائيل تتستر على إخفاقات مفاعل ديمونة النووي

فساد ودعاوى تعويضات بالجملة أمام المحاكم جراء إصابات بالسرطان

أفادت صحيفة ”هآرتس” العبرية، أوّل أمس، بأنّ تقرير مراقب الدولة يوسف شابيرا قدم تقريراً سرياً منذ أسبوعين تحدث فيه عن إخفاقات خطيرة في إدارة مفاعل ديمونة النووي، وفي الشركة الفرعية التابعة له المسماة ”روتم للصناعات”.
وفقاً للصحيفة، فإن شابيرا لا ينوي الكشف عن مضمون التقرير أو عن أجزاء منه. ويجيز القانون في إسرائيل إمكانية عدم عرض التقرير على الكنيست ويتيح لعضوي كنيست فقط إمكان الاطلاع عليه، وهما رئيسة لجنة مراقبة الدولة كارين إلهرار ورئيس لجنة الخارجية والأمن تساحي هنغبي، وكلاهما من حزب الليكود. وقالت الصحيفة أن الحكومة ترفض الاعتراف بمرض عدد من العاملين السابقين في المفاعل بالسرطان، كمن أصيبوا بمرضهم جراء عملهم، وأن كل توجهاتها للحصول على هذا الجانب من التقرير قوبلت بالرفض.
وكشفت تقارير إسرائيلية مؤخرا، إنشاء جيش الاحتلال لجنة خاصة لغرض فحص تعويض مرضى السرطان في أوساط العاملين بمفاعل ديمونة، وأوصت بتعويضهم وتعويض عائلات من توفوا، دون الاعتراف بأن أمراضهم ناجمة عن عملهم. ورفع عدد كبير من العاملين في المفاعل، أصيبوا بالسرطان دعاوى أمام المحاكم الإسرائيلية. واكدوا فيها أن مرضهم كان بسبب عملهم في المفاعل، في حين رفضت إسرائيل رسميا الاعتراف بأن المرض نابع من عملهم، لتفادي انعكاسات أبعد من هذا الاعتراف. وأشارت ”هآرتس” في الأسبوع الماضي، عن أن مفاعل ديمونة كلّف شركة يملكها أحد العاملين السابقين في المفاعل بمشاريع بنيوية، بكلفة مئات آلاف الدولارات، من دون نشر عطاء، كما تقتضي أنظمة القانون المعمول به.
ويشار إلى أنّ مفاعل ديمونة الذي بني عام 1958 بمساعدة فرنسية، بدأ بالعمل بين 1962 و1964. وكان الهدف المعلن من إنشائه وقتها توفير الطاقة لمنشئات تعمل على استصلاح منطقة النقب، الجزء الصحراوي من فلسطين التاريخية. لكن سرعان ما تأكد عكس ذلك بعد نشر موردخاي فعنونو الموظف السابق في المفاعل، سنة 1986 مقالا صحفيا فضح فيه خبايا البرنامج النووي الإسرائيلي والذي يعتقد أن له علاقة بصنع رؤوس نووية ووضعها في صواريخ بالستية أو طائرات حربية أو حتى في غواصات نووية موجودة في ميناء حيفا. وبعد هذه الفضيحة، اختطف فعنونو من طرف عملاء إسرائيل في ايطاليا وحوكم بخيانة إسرائيل.