الحكومة تمنح ضمانات للجالية الجزائرية بفرنسا لاستثمار رؤوس أموالها في الجزائر

جندت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا لاسترجاع ملايير المهاجرين

* رئيس الغرفة: ”تعالوا بكثرة بمشاريعكم، تجرأوا، البلاد مستعدة لاستقبالكم، وسنرافقكم”
أطلق رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، قاسي قاسم أيت يعلى، نداء قويا للجالية الجزائرية بفرنسا والعالم، داعيا إياهم لاستثمار رؤوس أموالهم في الجزائر في ظل الأزمة النفطية التي تعصف بمختلف دول العالم، مقدما لهم الضمانات الكفيلة بنجاح مشاريعهم من خلال مرافقتهم في تجسيدها.
وحسب البيان الصادر عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة –فرنسا- تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد عقدت الغرفة بمناسبة الزيارة التي نظمها رئيسها مرفوقا بوفد هام لرجال الأعمال الجزائريين بفرنسا إلى الجزائر لقاءات نوعية وعالية المستوى، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 12 نوفمبر بالجزائر بقيادة رئيسها قاسي قاسم أيت يعلى، وكان مرفوقا بتكيا صايفي، الوزيرة السابقة نائب أوروبية ونائب رئيس لجنة ” العلاقات الدولية” بالبرلمان الأوروبي وعضو شرفي بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا.
وتأتي زيارة وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا، حسب البيان، بعد سنة كاملة من استحداثها والتي كرس القائمون عليها كل جهودهم على وضع الهياكل واللجان المركزية والتمثيليات الجهوية عبر كامل التراب الفرنسي، كما حرص الوفد على تنظيم لقاءات عمل مع السلطات العمومية، تنظيمات أرباب العمل ورجال الأعمال، غرف التجارة والصناعة، والمتعاملين الاقتصاديين، لعرض مهام وأهداف هذه المؤسسة القنصلية التي تطمح لتتحول إلى محرك هام لتسريع وتيرة الأعمال، حاضنة للأفكار وهمزة وصل بين السلطات العمومية والجالية الجزائرية من عالم الأعمال والمؤسسة. واستقبل وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا، الذي يضم ثلاثين عضوا من الممثلين الجهويين للغرفة ورؤساء اللجان القطاعية من طرف الوزير مدير الديوان للوزير الأول وكل من وزراء المالية، الصناعة والمناجم، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومسؤولون سامون بوزارة الداخلية، الصحة والفلاحة.
وتم الطرق خلال هذه اللقاءات إلى العديد من محاور التعاون والشراكة، حيث تم تشخيص العديد من المشاريع التي سيتم الاستثمار والتعاون فيها، سيما في قطاعات تحظى بالأولوية، كالصناعة، الرقمية، السياحة والفلاحة.
وفي السياق ذاته، نظم منتدى رؤساء المؤسسات، وعلى رأسه علي حداد، لقاء واستقبالا خاصا على شرف أعضاء وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا، كما بادرت هذه الأخيرة إلى تنظيم لقاء مع غرف التجارة والصناعة، وعلى رأسهما غرفة التجارة والصناعة الجزائرية التي يترأسها محمد العيد بن عمر، وكذا مع نادي المقاولين والصناعيين، منتدى رؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الجزائريين والفرنسيين. ونظمت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا لقاء خاصا مع الطرف الفرنسي، ممثلا في القائمين على البعثة التجارية بسفارة فرنسا بالجزائر.
المبادلات الجزائرية - الفرنسية تعيش عصرها الذهبي من خلال مشاريع الشراكة الثنائية
ويضيف البيان أن جل اللقاءات والمحادثات التي جمعت وفد الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا والأطراف الفاعلة في الاقتصاد الجزائري من السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين، قد تميزت بجو أخوي يعكس بصمة خاصة في تطور مناخ الاعمال والتعاون بين البلدين، والتي كانت مناسبة سانحة للسلطات الجزائرية لتجدد استعدادها ودعمها لتشجيع المشاريع الاستثمارية ذات الانتاج المشترك، سيما تلك التي تتقدم بها الجالية الجزائرية بفرنسا، مع الالتزام بدراسة كل الإمكانيات المتاحة من أجل رفع العراقيل التي قد تؤثر سلبا عليها.
وستمتد هذه المحادثات واللقاءات عبر جلسات عمل وتبادل للأفكار والمقترحات بين اللجان المتخصصة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بفرنسا مع اللجان الوزارية المتخصصة، المؤسسات العمومية، تنظيمات أرباب العمل وغرف القنصليات.
ووجه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، قاسي قاسم أيت يعلى نداء قويا للجالية الجزائرية بفرنسا والعالم، قائلا ”تعالوا، تعالوا بكثرة بمشاريعكم، بأفكاركم وطموحاتكم. تجرأوا ! البلاد مستعدة لاستقبالكم، سنرافقكم، الجزائر تنتظركم”.
وتندرج هذه الزيارة التي قامت بها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا في إطار ديناميكية دعم العلاقات الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية، مدفوعة بالاتفاق الاستثنائي الذي تم توقيعه في ديسمبر 2012 بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند.
400 ألف رجل أعمال مستهدف من قبل الحكومة لاسترجاعه
من جهة أخرى، تأمل وتعمل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، يضيف البيان، على المدى القريب لبناء جسر اقتصادي فعلي بين الجزائر وفرنسا، وتجنيد 400 ألف رئيس مؤسسة وإطار من الجالية الجزائرية بفرنسا وأصدقائهم من الضفتين، ومن جهة أخرى، لاستحداث ديناميكية جديدة في الشراكة ”رابح - رابح” بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية ونظيرتها الجزائرية من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة جد عالية.
ووضعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا، بصفتها غرفة قنصلية، هيكلا تنظيميا تقليديا للرصد، الدعم العملياتي وتمثيليات جد نافذة. وجعلت من ”الذكاء الاقتصادي” في صلب استراتجياتها من خلال توظيف التقنيات الرقمية بكثافة في نشاطها.
وتنشط ”المؤسسات التي تتواجد في المناطق الاقتصادية الرقمية” في صلب اقتصاد معولم، حيث تحتل التكنولوجيات الجديدة مكانة محورية. وفي المقابل، تبقى العديد من المؤسسات غائبة ومنقطعة تماما عن الاقتصاد الرقمي، مع تسجيل اختلال كبير بين العرض والطلب حاليا. فالجزائر اليوم خرجت من منطقة الاضطرابات وولجت بنجاح مسار النمو.
فعلى المستوى الاقتصادي، فالجزائر تعيش مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق، وإعادة هيكلة اقتصادية قادرة على تحضير بلدنا لمرحلة ما بعد البترول. ويندرج عمل ونظرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا ضمن آفاق مرافقة كل مقاربة مهيكلة، حسب البيان.