أصدر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الإجراءات الاستثنائية الجديدة والتسهيلية المدرجة في قانون المالية التكميلي ل2015 في مجال الضمان الاجتماعي والذي يضمن من خلاله حق العمال في الاستفادة من التغطية الاجتماعية. وعلى هامش الصالون الدولي للأشغال العمومية كان صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء حاضرا لتقديم التدابير الاستثنائية للعمال من خلال حقهم في الاستفادة من التغطيات الاجتماعية كما دعا العمال الأجراء المدينين إلى تسوية وضعيتهم المالية تجاه صناديق الضمان الاجتماعي حيث يستفيد كل من سوى وضعيته من إلغاء غرامات وزيادات التأخير ويستفيد من هذا الامتياز المستخدمون الذين يسوون الاشتراكات الرئيسة وكذا السارية والذين هم مدينون من حيث غرامات وزيادات التأخير فقط كذلك المستخدمون الذين يقدمون طلب تسوية الدين وفق جدول التسديد الخاص بالاشتراكات الرئيسية وهذا قبل 31 مارس 2016 أما المدينون الراغبون في الاستفادة أو المستفيدون مسبقا من جدول تسديد الدين فسيتحصلون على إلغاء غرامات وزيادات التأخير فور تسديد آخر قسط مستحق. هذا وأبرز الصندوق أهم العقوبات المترتبة عل كل مستخدم لم يقم بإنساب العمال الذين يشغلهم في الآجال المحددة قانونا بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين.
