الاستماع لعرض وزير العدل حول قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري

لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، أمس، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي قدم عرضا حول نص قانوني يتعلق بالإجراءات الجزائية وآخر بالقانون التجاري.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أن وزير العدل قدم أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للمجلس عرضا حول نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-20 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، كما استمع أعضاء اللجنة إلى عرض آخر حول نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.
وبخصوص النص القانوني الأول، أكد الوزير الطيب لوح أنه يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى ”تعزيز دولة القانون من خلال تعميق إصلاح العدالة وتدعيم مصداقية السلطة القضائية”، أما فيما يتعلق بالثاني، فقد أبرز أنه يندرج في إطار ”تحسين مناخ الأعمال في بلادنا من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعد الأكثر رواجا في الجزائر”. وقد تبع العرض بنقاش استمع فيه الوزير إلى مداخلات وأسئلة أعضاء اللجنة التي أجاب عنها بمزيد من الشرح والتوضيح، يضيف المصدر ذاته.