استمعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية لمجلس الأمة اليوم الإثنين إلى وزير العدل, حافظ الأختام ,الطيب لوح الذي قدم عرضا حول نص قانوني يتعلق بالإجراءات الجزائية و آخر بالقانون التجاري. و أوضح بيان للمجلس أن وزير العدل قدم أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان لمجلس الأمة عرضا حول نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-20 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. كما استمع أعضاء اللجنة أيضا إلى عرض آخر حول نص قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري, المعدل و المتمم. فبخصوص النص القانوني الأول, أكد ممثل الحكومة بأنه يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى "تعزيز دولة القانون من خلال تعميق إصلاح العدالة و تدعيم مصداقية السلطة القضائية". أما فيما يتعلق بالثاني فقد أكد بأنه يندرج في إطار "تحسين مناخ الأعمال في بلادنا من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعد الأكثر رواجا في الجزائر". وقد تبع العرض بنقاش استمع فيه الوزير إلى مداخلات و أسئلة أعضاء اللجنة التي أجاب عليها بمزيد من الشرح و التوضيح, يضيف المصدر ذاته.
