بعد 22 سنة من طرحه.. البنك المغاربي للاستثمار يرى النور

برأسمال قيمته 150 مليون دولار

عرف مشروع البنك المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية النور بعد 22 سنة من اقتراحه رسميا بموجب توقيع وثيقة إنشائه أمس برأس مال يناهز 150 مليون دولار.
وشارك وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، في أشغال الجمعية العامة التأسيسية للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. وحسب بيان أصدرته وزارة المالية، فإن البنك يتمتع برأسمال قيمته 150 مليون دولار تتقاسمه بالتساوي البلدان الأعضاء باتحاد المغرب العربي منها 37.5 مليون دولار تم تحريرها بحصص متساوية خصصت لتأسيس البنك.
وعقدت الجمعية العامة التأسيسية للبنك اجتماعها، أمس، بتونس، بإشراف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ومحافظي البنوك المركزية للدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي ووزراء المالية لنفس هذه البلدان.
وتتولى الدول الخمس للاتحاد المغاربي تمويل المؤسسة المالية التي سيكون مقرها تونس، إلى جانب القطاع الخاص بنفس هذه البلدان، وهى الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.
كما يدخل تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي من المنتظر أن تترأسه الجزائر، في إطار تنفيذ الاتفاقية التي صادقت عليها البلدان الخمسة لاتحاد المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا).
من جهة أخرى، أضاف ذات المصدر أن البنك يهدف إلى المساهمة في تشييد اقتصاد مغاربي مدمج من خلال المشاركة في تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة في القطاع الفلاحي والصناعي وغيرها من القطاعات، وكذا تشجيع المبادلات الاقتصادية بين بلدان المنطقة ودعم وتمويل مشاريع اقتصادية دائمة ومذرة للثروة المالية بالمنطقة. وتنظم أشغال هذا اللقاء والمشاورات المقررة بهذه المناسبة من قبل السلطات المالية للبلدان الخمسة لاتحاد المغرب العربي، بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد. فيما يجري حفل إنشاء البنك بحضور وزراء المالية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي ومسؤولين سامين من البلدان الأعضاء الخمسة ومسيرين من بلدان اتحاد المغرب العربي.
وقام بن خالفة، على هامش الأشغال، بمحادثات مع وزير المالية التونسي للوقوف على وضع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والمالي وبحث سبل ووسائل تعزيز علاقات التعاون التقليدية القائمة بين البلدين.
وعينت شخصية تونسية منصب الرئيس المدير العام للبنك فيما تتراس شخصية جزائرية منصب رئيس مجلس الإدارة وسيتم الاعلان تباعا عن أسماء هذه الشخصيات وتفاصيل أخرى تتعلق بتركيبة مجلس الإدارة ولجان العمل.
وسيقوم هذا الهيكل بتمويل مشاريع مشتركة في قطاعات تطوير البنية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والربط الكهربائي، وغيرها من المشاريع.
ويتوقع أن يعمل هذا الهيكل المالي على التقليص من كلفة عدم الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي والمساعدة على دفع المبادلات التجارية بينها، والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من حجم المبادلات الكلي لها وفق دراسة أعدها البنك العالمي.
فيما أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين بلدان المنطقة هو أقل من 1 بالمائة من مجموع الاستثمارات في المنطقة.
يذكر أن فكرة إنشاء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول المغرب العربي طرحت منذ سنة 1993 لكن المشروع توقف نهائيا في 2012 بسبب عدم الاتفاق حول تحديد اليات المراقبة الداخلية والخارجية له وعدم عقد لقاءات دورية بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.