ضرورة تخصيص 80 % من أموال الخدمات الاجتماعية للنشاطات التضامنية

أجمعت نقابات قطاع التربية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة "ترشيد" إنفاق أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع و تخصيص نسبة 80 % منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية و السياحية.
وفي هذا الصدد، شدد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحاة شابخ خلال اجتماع مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تخصيص 80 % من موارد صندوق الخدمات الاجتماعية للقطاع، للنشاطات التضامنية خاصة الإعانة على العلاج والزواج والختان وفي حالة وقوع كوارث طبيعية، بدل صرفها في الترفيه والسياحة".
بدوره دعا، رئيس الإتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة السناباب بلعموري لغليظ، إلى تحويل تسيير أموال الخدمات الإجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي بهدف تقريب الأموال من العمال.
كما أكد على ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية على النشاطات ذات الطابع التضامني لا سيما في مجال الصحة.
في ذات السياق، اقترح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان، انتهاج طريقة "التسيير اللامركزي" لأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للجان الولائية لضمان "الشفافية" ومراقبة "أوضح" لأموال العمال.
نفس المقترحات أدرجتها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي (سنابب) على لسان امينها العام محمد حميدات، الذي ركز على ضرورة تخصيص أموال الخدمات الإجتماعية لعمال التربية في التضامن الاجتماعي بدل "الجانب السياحي و الترفيهي المتبع حاليا".
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار(كنابست) مسعود بوديبة، فقد ركز على ضرورة تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية واللجان الولائية المنتخبة من طرف موظفي القطاع لا سيما في مجال عقد الصفقات والاتفاقيات.
بدوره أكد رئيس شبكة الإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن نقابته اقترحت هي الأخرى، تحديد صلاحيات اللجان المنتخبة (اللجنة الوطنية و اللجنة الولائية)لا سيما صلاحيات رئيس اللجنة الوطنية.
كما اقترحت النقابة- يضيف السيد عمراوي- إلغاء المناقصات الوطنية وجعلها محلية (العمرة و الحج والرحلات السياحية)،في حين تبقى صلاحيات اللجنة الوطنية في حدود خدمات(الصحة و البناء ).
أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيد علي بحاري ، فقد انتقد إقصاء هذه الفئة من لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ،مؤكدا انه سيقترح "فتح رواق" لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لا سيما وأن هذه الفئة تعيش في ظروف "اجتماعية صعبة".
للإشارة تتواصل أشغال الاجتماع بين السيدة بن غبريت و ممثلي نقابات قطاع التربية في جلسة مغلقة بمقر الوزارة.