سيشرع قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2016 في إنجاز 2200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار شطر ”عدل 2” تابعة للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن. وحسبما أكده مدير السكن رشيد محمدي فإن هذه الحصة من السكنات التي تهدف إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي للسكان ستتوزع عبر كل من بلدية ورڤلة ب1700 وحدة سكنية وكذا المقاطعة الإدارية لتقرت بمعدل 500 وحدة آخرى من نفس النمط. وقد تم منح هذه الحصة من المشروع -يضيف المدير الولائي للسكن- لشركة إنجاز سعودية عن طريق التراضي حيث تم الانتهاء مؤخرا من الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بالمشروع وتم الانطلاق في تثبيت ورشات الإنجاز. وتعد هذه الحصة الشطر أول من بين ما مجموعه 2600 سكن بصيغة البيع بالإيجار استفادت منها ولاية ورڤلة موزعة عبر 5 مواقع سكنية بكل من من بلديات ورڤلة والمقاطعة الإدارية لتڤرت والرويسات وتماسين وسيدي خويلد كما تمت الإشارة إليه. وتقدر حصة بلدية سيدي خويلد من مجموع هذه السكنات ب200 وحدة سكنية تم بشأنها الإعلان عن المناقصة منصتف شهر ديسمبر الفارط بحيث يجري حاليا -يضيف مدير السكن- سحب دفاتر الشروط من طرف مقاولات الإنجاز من أجل الدراسة والمتابعة. كما سيتم ”في القريب العاجل” الإعلان عن المناقصة من أجل الدراسة والمتابعة بشأن 200 وحدة أخرى مندرجة ضمن نفس البرنامج بكل من بلديتي الرويسات وتماسين، أي بمعدل 100 سكن في كل بلدية وفق ما ذكره نفس المتحدث. وتطبيقا للتعليمات الموجهة من طرف الوصاية، ستكون سكنات عدل المنجزة في هذا الإطار ”فردية'' وهي الصيغة المفضلة لدى سكان الصحراء مع احتمال أن تكون ذات طابقين بحيث ستقدر مساحة السكن الواحد ب250 متر مربع كما أشير إليه. يذكر أن الحظيرة السكنية لولاية ورڤلة قد تدعمت منذ سنة 2010 بحصة إجمالية من السكنات تناهز 63 ألف وحدة سكنية تضم 3900 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و27395 سكن ريفي و20777 سكن عمومي إيجاري و3976 وحدة موزعة بين الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي فضلا عن 1500 سكن ترقوي عمومي و5499 سكن بين الوظيفي والترقوي الخاص.
