قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية

الانطلاق في برنامج عدل 2 بورقلة

سيشرع قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2016 في إنجاز 2.200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار شطر عدل 2 تابعة للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، حسبما علم مدير السكن بالولاية. وتتوزع هذه الحصة من السكنات التي تهدف إلى ترقية وتحسين الإطار المعيشي للسكان عبر كل من بلدية ورقلة ب1.700 وحدة سكنية وكذا المقاطعة الإدارية لتقرت بمعدل 500 حصة أخرى من نفس النمط، حسبما أكده رشيد محمدي. وقد تمّ منح هذه الحصة من المشروع -يضيف المدير الولائي للسكن- لشركة إنجاز سعودية عن طريق التراضي حيث تمّ الانتهاء مؤخرا في الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بالمشروع، وتم الانطلاق في تثبيت ورشات الانجاز. وتعدّ هذه الحصة كشطر أول من بين ما مجموعه 2.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار استفادت منها ولاية ورقلة موزعة عبر كل 5 مواقع سكنية بكل من من بلديات ورقلة، والمقاطعة الادارية لتقرت والرويسات وتماسين وسيدي خويلد، كما تمت الإشارة إليه. وتقدر حصة بلدية سيدي خويلد من مجموع هذه السكنات ب200 وحدة سكنية تم بشأنها الإعلان عن المناقصة منصف شهر ديسمبر الفارط بحيث يجري حاليا -يضيف مدير السكن- سحب دفاتر الشروط من طرف مقاولات الانجاز من أجل الدراسة و المتابعة. كما سيتم في القريب العاجل الإعلان عن المناقصة من أجل الدراسة والمتابعة بشأن 200 حصة أخرى مندرجة ضمن نفس البرنامج بكل من بلديتي الرويسات تماسين أي بمعدل 100 سكن في كل بلدية، وفق ما ذكره نفس المتحدث. وتطبيقا للتعليمات الموجهة من طرف الوصاية، ستكون سكنات عدل المنجزة في هذا الإطار فردية وهي الصيغة المفضلة لدى سكان الصحراء، مع احتمال أن تكون ذات طابقين بحيث ستقدر مساحة السكن الواحد ب250 متر مربع، كما أشير إليه. ويذكر، أن الحظيرة السكنية لولاية ورقلة قد تدعمت منذ سنة 2010 من حصة إجمالية من السكنات تناهز 63 ألف وحدة سكنية، تضم 3.900 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و27.395 سكن ريفي و20.777 سكن عمومي إيجاري و3.976 وحدة موزعة بين الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي، فضلا عن 1.500 سكن ترقوي عمومي و5.499 سكن بين الوظيفي والترقوي الخاص، كما تمت الإشارة إليه.