إيداع ملفات دعم الصيادين بداية من 7 فيفري القادم

سيكون بمقر المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية

شرعت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لمستغانم مع بداية جانفي الجاري في تجسيد برنامج تفعيل التأمين والإعفاء من فوائد القروض لمهنيي القطاع حسب ما كشفه المسؤول الولائي للقطاع.
بموجب هذا البرنامج سيستفيد الصيادون الذين تحصلوا على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم من التغطية الاجمالية لتكاليف فوائد قروض الاستثمار التي تصبح على عاتق الخزينة العمومية وهذا طبقا للمادة 40 من قانون المالية 2014 يضيف توفيق رحماني. وأوضح أن هذا البرنامج من شأنه دعم الاستثمار في مجال الصيد البحري والصيد التقليدي وإعادة تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني مع إيلاء أهمية بالغة لشعبة تربية المائيات وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.
ويمس هذا الإجراء المشاريع الاستثمارية المتعلقة بإعادة تأهيل السفن وتجديد المحركات واقتناء عتاد الصيد البحري وكذا دعم حملات صيد السردين التي تشمل أكثر من 50 سفينة وتشجيع تربية المائيات في البحر والمياه العذبة منها اقتناء البلاعيط والأغذية وغيرها كما أشير إليه.
أما عن الحماية الاجتماعية فقد تم التغطية من ناحية التكفل بالتأمين على الأشخاص لفائدة البحارة الصيادين وفق ذات المسئول. ولإنجاح هذا البرنامج تم إنشاء لجنة محلية تضم إطارات مديرية القطاع والغرفة الولائية للصيد البحري وشركات التأمين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية هي تعد مكلفة بمتابعة وتقييم النشاطات المؤهلة للاستفادة من دعم وإعانة الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات مع دراسة ومعالجة ملفات طلبات الاستفادة والموافقة على تأهيل النشاطات وكذا المرافقة والتوجيه والدعم التقني لتنفيذ النشاطات المؤهلة عبر كامل مراحل المشروع الاستثماري.
وستشرف ذات اللجنة خلال الشهر الجاري على تنظيم لقاءات جوارية مع المهنيين والمتعاملين لإعلامهم بشروط التأهيل ومحتوى الملف وكذا أسقف المبالغ المخصصة لكل نشاط وفق نفس المسؤول الذي أشار إلى أنه سيتم الشروع في استلام واستقبال الملفات على مستوى أمانة اللجنة بمقر المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية يوم 7 فيفري القادم.