"الستاف" تحذّر من النهب الذي يطال تسيير الخدمات الاجتماعية بتزكية من الوزارة

أعلنت عن مقاطعتها لكل لقاءات التشاور حول الملف

أعلنت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ”ستاف” رفضها لما أسمته المشاركة في المهزلة حول النقاش المزيف على الخدمات الاجتماعية، مشددة على رفضها اللعب في المياه العكرة أو التلاعب بأموال العمال باستعمال النقابة والضغط من أجل الاستفادة والاستمتاع بالخيرات التي لا تستحقها النقابة، وهذا قبل أن تطعن في مصداقية التسيير المركزي.
وقال رئيس نقابة ”ستاف” بوعلام عمورة في بيان له ”نحن نناضل ومنذ القرن السابق من أجل تسيير شفاف للأموال الخدمات الاجتماعية بعيدا عن النقابات، ولكن وللآسف الشديد ومنذ نشأتها فإن أموال الخدمات الاجتماعية لم يستفيد منها أصحابها.
وحذّر المتحدث في سياق آخر من ”التبذير والنهب والمحسوبية، في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في ظل صمت وزارة التربية الوطنية”، مؤكدا أن ”الستاف” نددت ومنذ القرن السابق بهذه التجاوزات وسوء التسيير والنهب ومكن بلا جدوى لأن المصالح كبيرة وعالية. وأشار بوعلام عمورة ”نضمنا أول اعتصام بنادي الصنوبر في 1994 وطلبنا بإلغاء المنشور 158/94 وتحقق ذلك في 2011 في الوقت الذي كان بعض الزملاء الذين يغنون اليوم بالاستقلالية عند أسيادهم يرزقون”، مشيرا في ذات السياق ”أنه وفي سنة 2011 أتت أكبر مهزلة القرن وهي تنظيم استفتاء والتصويت على نتيجة الاستفتاء بدون معرفة نتيجة الاستفتاء” في حين أنه ”رفضت الستاف المشاركة في هذه المهزلة ورفعنا دعوة قضائية لدى المجلس الأعلى للدولة ولكن هي معركة الإناء من الفخار ضد الإناء من الحديد ولكم التقدير” -يضف المتحدث-.
وأكدت في المقابل النقابة المستقلة لعمال التربية أنه في يوم 14 جانفي 2016 رفضنا وكما في 2015 المشاركة في مهزلة وفي تزكية انتخابات مزورة وموجهة، وقال عمورة ”أنه مبادئها ونقول لهؤلاء ”لكم دينكم ولنا ديننا ومن يأكل أموال اليتامى والمحتاجين يخلصها” هذا واعتبر المتحدث أن ”نقابة الستاف هي ضد هذا التسيير المركزي والوهمي ولهذا رفضنا المشاركة وفقا لقرارات المجلس الوطني المنعقد في 15 و16 أكتوبر 2015 بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة بمقاطعة كل ما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية”.