الأرسيدي يناقش مع منظمة ضحايا الإرهاب مشروع الدستور

تأسف لعدم تناول الوثيقة لانشغالاتهم السياسية

أبلغت كل من منظمة ضحايا الإرهاب والحرس البلدي، المنضويان تحت لواء الاتحاد الوطني للباتريوت، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، استياءهما الكبير من عدم تناول مشروع الدستور القادم لجزء من الانشغالات التي عبرتا عنها في مسيرة نضالهما ضد الإرهاب خلال سنوات الأزمة.
وأكدت المنظمتان، رفضهما لمشروع الدستور المعروض للنقاش الشعبي، قبل إحالته على غرفتي البرلمان للتصويت عليه، حيث أكدتا أن المشروع في تقديرهما ما هو في الحقيقة إلا مواصلة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقد كانت جلسة النقاش بمناسبة استقبال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وفدا عن ضحايا الإرهاب، وآخر عن الحرس البلدي المنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للباتريوت.
وقد حضر الاجتماع الأمين الوطني للعلاقات الداخلية، أحمد بونغوش، والأمين الوطني للاقتصاد والبيئة، عمر سعودي.
وأبلغ أعضاء المنظمتين رئيس الحزب استياءهم الكبير عن عدم تناول مشروع الدستور القادم لجزء من النضال الذي قدمته المقاومة خلال سنوات الأزمة، باعتبار المنظمتين من أبرز الهيئات التي دافعت عن الوطن خلال سنوات الإرهاب. وأوضحت المنظمتان أن المشروع الخاص بالدستور ما هو في حقيقة الأمر إلا مواصلة لمشروع السلم والمصالحة الوطنية.
وذكر بيان الأرسيدي أنه في هذا الإطار ذكّر رئيس الحزب منظمتي ضحايا الإرهاب والحرس البلدي، أن الحزب لم ينخرط يوما في مشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي عرض للاستفتاء الشعبي.
وقال محسن بلعباس إن الأرسيدي قام برفض المشروع قبل إنزاله للاستفتاء الشعبي، من خلال تشكيله للجنة مضادة أطلق عليها ”لجنة الحقيقة والعدل” وهي اللجنة التي كانت مرفوقة بآلية قانونية تقليدية بناء على طلب جمعيات تعتبر نفسها ضحية للإرهاب.
وأبرز الأرسيدي أنه من الضروري معالجة هذا الماضي الثقيل، قبل طي الصفحة بشكل نهائي، مشيرا إلى أن اللاعقاب والعفو هما مسرح للصراعات القادمة التي ستكون أكثر عنفا.
وأشار رئيس الأرسيدي إلى المرافقة التي سجلها الحزب في نضال ضحايا الإرهاب، خلال سنوات الأزمة، كما قدم عرضا عن النضال الذي يقوم به الحزب إلى جانب القوى الديمقراطية من أجل توحيد جهودها من أجل وضع دستوري توافقي حقيقي يقوم على أساس الدولة المدنية وحماية الحريات والمساواة وحقوق المواطنين وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتسيير الانتخابات.