في ندوة تقييمية حضرها رئيس حركة حمس: الأرسيدي يُطلق مشاورات مع الأحزاب والنقابات للخروج بدستور توافقي

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن مشروع وطني لتعديل الدستور، دعا إليه جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات، وضرورة الانخراط لإثرائه من أجل الخروج بوثيقة دستور تستجيب لتطلعات جميع الأطراف، مُرجعا إطلاق هذه المبادرة إلى "كون الجزائر اليوم تدخل في مفترق الطرق في تاريخها ويستدعي الأمر التعجيل في التشاور والحوار الوطني"، وقد لقيت المبادرة استجابة من طرف بعض الأحزاب على غرار "الأفلان" و"الأرندي" و"حماس".
في هذا الصدد، عقد الحزب أمس بفندق الرياض بالعاصمة، ندوة وطنية لتقييم نتائج الندوات الجهوية حول مشروع تعديل الدستور التي انعقدت في عدة ولايات، حيث دقّ محسن بلعباس رئيس حزب "الأرسيدي" في كلمته ناقوس الخطر من الوضع القائم حاليا، وقال في هذا الصدد "أعتقد أننا اليوم في مفترق الطرق في تاريخنا، ويُمكننا أن نختار القرارات السليمة ورفع التحديات اليوم وأكثر من أي وقت مضى ووضع الجزائر فوق كل اعتبار"، وخاطب بلعباس في كلمته الحاضرين "لم يعد ممكنا تأجيل التشاور والحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الوطنيين حول وثيقة الدستور"، مضيفا أن "الأمر الملح اليوم هو التركيز على تحضير وتنظيم استشارة انتخابية يجب أن تكون واضحة المعالم في وقت ممكن إذا أردنا أن نجعل من مناسبة مراجعة الدستور فرصة لانطلاقة جديدة لبلادنا"، داعيا إلى "تجاوز المواقف المتشددة المنحازة وأطر التعاطف من أجل جعل الجزائر فوق كل الاعتبارات"، مبيّنا أن المشاورات التي فتحها "الأرسيدي" ترمي إلى "خلق توافق بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بالجزائر"، كما أبرز أن الجزائر أمام حلين اليوم "فإما إطلاق مجلس وطني تأسيسي أو إعداد دستور توافقي يحظى بإجماع الجميع، وكلا الخيارين يجب أن يخضعا للاستفتاء الشعبي".
وشهدت الندوة حضور ممثلين عن أحزاب سياسة والتحقق بها مناضلون سياسيون وجمعيات ثقافية ودينية ومنظمات المجاهدين وجامعيون وأخصائيون وقانونيون، وقد عرفت هذه الندوة الأخيرة حضور رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وعدد من الشخصيات الوطنية بينهم كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق ورئيس مؤسسة "ذاكرة الولاية الرابعة" يوسف الخطيب المدعو العقيد سي حسان. وتميّزت الندوة بعرض تجارب دول المغرب العربي في تعديل الدستور، حيث استعرض لحسن أولحاج عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالمغرب تجربة المغرب في تعديل الدستور، ومن جهة ثانية انتقد بشدة تجربة الإسلاميين في الحكم، كما قدم شوقي قادس الأمين العام للجمعية التونسية الدولية للحقوق الدستورية تجربة تونس في تعديل الدستور، إلى جانب مداخلة قدمها عبد الله يعقوب حرمة الله مدير بوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان بموريتانيا في حين غاب أحد المحامين من ليبيا.