نقص العقار الصناعي يعرقل برامج تنموية بالشريعة

يرتقب إنجاز قطب سياحي بالمنطقة في آفاق 2030

تعرف بلدية الشريعة اهتماما كبيرا بمجال السياحة، من خلال برمجة مشاريع واعدة لهذا القطاع، غير أنه وبالمقابل تواجه مختلف برامج التنمية المحلية مشكل نقص العقار مما يؤثر سلبا على ظروف معيشة السكان.
ويرجع انعدام العقار الصناعي أساسا إلى كون المنطقة محمية سياحية، ما يلزم السلطات المحلية والمستثمرين على حد سواء باحترام مقاييس خاصة للبناء من جهة، وضرورة طلب تراخيص لتحويل العقار إلى ميدان الاستثمار في مختلف الميادين من جهة ثانية.
ويرى بعض رجال الأعمال المهتمين بالجانب السياحي بالمنطقة وكذا السلطات المحلية وممثلي السكان، أن الطابع السياحي الخاص لهذه البلدية يرهن العديد من المشاريع التي هي بحاجة ماسة إليها الشريعة.
ويرتقب المخطط التوجيهي للسياحة الذي أعدته المديرية الوصية لآفاق 2030 إنجاز قطب سياحي بمنطقة الشريعة يعد من بين أحد الأقطاب السبعة التي تعول عليها الولاية للنهوض بهذا القطاع. ويتضمن مشروع القرية، حسب مدير السياحة منصور عبد السلام، إنجاز منطقة للتوسع السياحي على مساحة 14 هكتارا على مستوى الطريق الوطني رقم 37 تحوي شاليهات وفضاءات لعب الأطفال ومطعم ومقهى ومواقف للسيارات وغيرها من المرافق التي يحتاجها الزائر للمنطقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لنفس المسؤو،- في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإنعاش المنطقة سياحيا وإضفاء طابع الديمومة للسياحة.
ويجد العديد من المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، صعوبات في تجسيدها على أرض الواقع حسب ما ذكره هؤلاء في اللقاء المنظم مؤخرا مع رئيس الهيئة التنفيذية.
وتبين أنه من بين أسباب تأخر منحهم رخص بناء مشاريعهم (فنادق)، حسب مسؤول الحظيرة الوطنية للشريعة، تواجد عدد منها بمنطقة ذات ثراء نباتي وحيواني هام يستوجب إعادة النظر فيها وأخرى لا تتماشى وطبيعة المنطقة التي تتطلب بناءها بالخشب بدل البناء الصلب.