النظام الضريبي في الجزائر الأسوأ عالميا

حلت في المركز 154 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016

تأخرت الجزائر في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، حيث حلت في المركز 12 عربيا و154 عالمياً، ضمن 178 دولة شملها التقرير الصادر عن مؤسسة ”هيرتيج” الأميركية الدولية.
وعلى المستوى العربي حلت البحرين في مؤشر الحرية الاقتصادية بالمرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالمياً، فيما حلت دولة الإمارات الثانية عربيا و25 عالمياً، وقطر حلت بالمرتبة الثالثة عربيا و34 عالمياً.
فيما جاءت الأردن وعُمان بالمرتبتين الرابعة والخامسة عربيا وفي المرتبتين 46 و52 عالميا والكويت السادسة عربيا و74 عالمياً ومن ثم السعودية سابعا على المستوى العربي و78 عالميا، وبعدها المغرب بالمرتبة الثامنة عربيا و85 عالمياً، ولبنان تاسعاً عربيا و98 عالمياً وتونس العاشرة عربياً و114 عالمياً ومصر 11 عربيا و125 عالمياً والجزائر 12 عربيا و154 عالمياً والعراق 13 عربيا و171 عالمياً.
أما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، فجاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها سنغافورة ثانيا، نيوزلندا ثالثا، سويسرا رابعا، أستراليا خامسا، كندا سادسا، تشيلي سابعا، إيرلندا ثامنا، إستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا.
وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر ”هيرتيج”، جاء اليمن أخيرا، تلته سوريا، ثم السودان، والصومال، وليشنتشتاين، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا.
ويعتمد تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
ومن جهتها، تعتمد مؤسسة هيرتيج الدولية في تصنيفها للحريات الاقتصادية بدول العالم، على موارد الاقتصاد من ضمنها الضريبة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، والعمولات، وبيع السلع المسروقة، وتجارة المخدرات، وتهريب السلع والأموال والتستر التجاري.