أبرز المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، دور الأمن في ترسيخ دولة القانون، مؤكدا أن المستوى الذي وصل إليه جهاز الأمن الوطني هو نتاج الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة العليا من خلال دعمها للجهود والمساعي المبذولة لمستخدمي الأمن الوطني في الميدان، وحرصها المستمر على تطوير وتحديث وسائل العمل بالمعدات المتطورة والتكوين التأهيلي العصري للعنصر البشري. أضاف الهامل على هامش اللقاء المغلق الذي جمعه بإطارات ولايات تيزي وزو بومرداس والبويرة، بدار الثقافة مولود معمري، بعد حفل تسليم شهادات التنازل عن السكنات الوظيفية المنجزة بتيزي وزو بومرداس والبويرة مع توزيع أوامر الدفع للمستفيدين من حصة السكنات بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”، أن أفراد الشرطة سيظلون واقفين خدمة لأمن الوطن وسلامة المواطن وحماية الممتلكات مشددا على ضرورة تأدية الواجب في إطار احترام قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعا هامل إلى وجوب تبني خطة أمنية أكثر فعالية ونجاعة لردع الإجرام بمختلف إشكاله لاسيما الجريمة المنظمة وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة على توزيع 73 قرار للتنازل عن السكنات الوظيفية لمنتسي جهاز الشرطة من خلال استفادة 59 منتسبا لأمن ولاية تيزي وزو و6 لأمن بومرداس مع 8 لأمن ولاية البويرة ليصل العدد العام اليوم إلى حدود 1644 منتسب، في انتظار بلوغ العملية حدود 2600 وحدة سكنية. كما أسفرت العملية حسبما ما كشف عنه عميد أول للشرطة، أحمد بوبكر، رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال مداخلته، عن تخصيص 425 مليار سنتيم لفائدة 22404 موظف شرطة لاقتناء سكنات البيع بالإيجار عبر الوطن، إلى جانب استفادة 440 منتسب لجهاز الشرطة بينهم 254 من تيزي وزو و186 لولاية بومرداس من متقاعدين وذوي الحقوق، لترتفع نسبة التغطية اليوم عبر 30 ولاية إلى حدود 43 بالمائة من أصل 10634 مستفيد من مجموع 25534 من البرنامج الكلي، وقد تم لحد اليوم تسجيل 10600 وحدة سكنية ترقوية اجتماعية لتوزع منها 7400 وحدة، علما أن هؤلاء المنتسبين سيستفيدون من مبلغ 250 ألف دج من طرف صندوق الخدمات الاجتماعية على شكل قروض لاقتناء تلك السكنات.
