منتسبو الشرطة يواصلون تسلم أوامر الدفع ل عدل

تواصل مصالح الأمن عبر الولايات، تسليم أوامر بالدفع لفائدة منتسبي الشرطة والمتقاعدين ضمن حصة جديدة منحت لموظفي الأمن الوطني من سكنات البيع بالإيجار عدل ، حيث تسلم 2436 منتسبا لجهاز الشرطة، أمرا بالدفع مع قرض لتغطية الشطر الأول وذلك في 3 ولايات، وتندرج هذه الحصة ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، المقدر ب25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني، وترافق عملية تسليم أوامر الدفع منح قروض بدون فائدة للمعنيين لتمكينهم من دفع الشطر الأول، حيث تتكفل مصالح الشؤون الاجتماعية بصب القيمة المالية مباشرة في الرصيد المخصص لذلك بالنسبة لكل مستفيد، حيث ترافق عملية تسليم أوامر الدفع لسكنات البيع بالإيجار عدل لموظفي جهاز الشرطة، التكفل بتمكين المستفيدين من قروض مالية بدون فائدة مقدرة ب 000 250 دج بالنسبة لكل موظف وهو ما يسمح لهم بتسديد مستحقات الشطر الأول من قيمة السكن في آجالها المحددة وذلك تطبيقا لتعليمات اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني. وفي هذا السياق أشرف، أول أمس، بأمن ولاية سطيف، ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني رئيس المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، على عملية تسليم 1145 أمرا بالدفع خاص بالسكن بصيغة البيع بالإيجار، لفائدة موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحضور مدراء مركزيين وإطارات سامية من الأمن الوطني ووالي الولاية والسلطات المحلية، وذلك في سياق الجهود المبذولة للواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، وحرصه على التكفل بكل انشغالات موظفي الشرطة لاسيما الجانب الاجتماعي والمهني والذي يعد من أولويات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني. وكان المدير العام للأمن الوطني قد أصدر تعليمة للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، تلزم بضرورة رفع قرض الحصول على سكن من 150 ألف دج إلى 250 ألف دج، يحصل عليه كل موظف شرطة مستفيد عن طريق صندوق الخدمة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد انطلقت هذه العملية في 28 جانفي الفارط على مستوى أمن ولاية الشلف، ويوم 9 مارس الفارط بأمن ولاية الجزائر، ليصل عدد المستفيدين من أوامر بالدفع من موظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق إلى 2436 مستفيدا من المشاريع المتواجدة بالولايات الثلاث، على أن تتواصل العملية على مستوى باقي الولايات، حيث تندرج هذه الحصة ضمن البرنامج الإجمالي المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، والمقدر ب 25534 وحدة سكنية عبر كافة التراب الوطني.