قرر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” شنّ حركة احتجاجية أمام جميع مديريات التربية ال50 تنديدا بنقص التأطير الإداري والمالي وانعدام الوسائل الضرورية للعمل وأمام رفض وزيرة التربية الزيادة في عدد المناصب المالية في مسابقة التوظيف المقبلة لسد الشغور الذي يعرفه القطاع. ووجه ”الكلا” إنذار لوزيرة التربية بالعمل على تفجير القطاع في حال عدم تلبية الوزارة الوصية لمطالبهم المتعلقة في الزيادة في عدد المناصب المالية والرفع من العدد بالمقارنة مع العدد المحدد خلال السنة الماضية، والذي بلغ أزيد من 19 ألف منصب. وفي هذا الصدد انتقد زوبير الروينة عضو المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا”، تجاهل الوزيرة نورية بن غبريط للمناصب الشاغرة للمحالين على التقاعد والتي بلغت منذ السنة الماضية 40 ألف منصب، وقال ”إن العدد الذي وظفته الوزارة خلال المسابقة السابقة لم تلبي به احتياجات قطاع التربية ما خلف نقص في التأطير”، وهذا زيادة إلى عدم التحاق 10 آلاف أستاذ جديد مناصب عملهم بداية السنة الدراسية 2015-2016. كما أعلن عن تجديد الحركات الإحتجاجية بداية من الأسبوع المقبل، والتي من شأنها أن تتعمم عبر كافة الثانويات، وذلك في انتظار عقد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية للفصل في الدخول في الإضراب من عدمه، في انتظار الإعلان النهائي عن عدد المناصب التي توفرها الحكومة والوظيف العمومي للمسابقة التوظيف المرتقبة نهاية شهر فيفري الجاري. وجدد زوبير الروينة مطالبته من الوزارة الوصية بالرفع من عدد الموظفين خلال المسابقة المقبلة إلى أكثر من 48 ألف أستاذ، والمباشرة في الإدماج اللامشروط بالنسبة للأستاذة المتعاقدين. وقال زوبير الروينة ”إن الفوضى والتسيب والغيابات الجماعية للتلاميذ وعدم الإنضباط وتحطيم وسائل المؤسسة، جعلت من ظروف العمل حدا لا يمكن معه أداء مهام الأساتذة، خاصة بسبب النقص الفادح في التأطير الإداري والمالي وانعدام الوسائل الضرورية للعمل”. وأوضح عضو مجلس ”الكلا” أن قطاع التربية في حاجة إلى 48 ألف منصب مالي لتغطية كافة المناصب التي تم شغورها من طرف الأساتذة المتعاقدين والمقدر ب25 ألف ومناصب المتقاعدين المقدرة ب20 ألف، بالإضافة إلى المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة، وطالب من وزيرة التربية نورية بن غبريط بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط تعاقدي وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلف.
