"الكلا": "25 ألف متقاعد غادروا المدارس وتعويضهم يتطلب فتح 19 ألف منصب جديد"

لوّح بإضرابات بسبب انخفاض القدرة الشرائية

جدد مجلس ثانويات الجزائر رفضه للعدد المقترح من طرف وزيرة التربية والمتعلق بعدد المناصب المالية المفتوحة خلال مسابقة التوظيف لنهاية الشهر الجاري والتي ستقل عددا بالمقارنة مع العدد الموفر خلال السنة الماضية والمقدر بأزيد من 19 ألف منصبا.
وشدد ”الكلا” في شكوى رفعها إلى وزارة التربية أن القطاع في حاجة إلى 48 ألف منصب مالي لتغطية كافة المناصب التي تم شغورها، من طرف الأساتذة المتعاقدين والمقدر ب25 ألفا ومناصب المتقاعدين المقدرة ب20 ألفا، بالإضافة إلى المناصب الخاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة، وطالب من وزيرة التربية نورية بن غبريط بإدماج جميع المتعاقدين دون قيد أو شرط تعاقدي وتسوية أوضاع الأساتذة في ولايات مختلفة.
واعتبر مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” في سياق ملف الترقية، أن قرارات الترقيات بطيئة في بعض الولايات، إضافة إلى أن طريقة تطبيق القانون يختلف من ولاية إلى أخرى، وخاصة فيما يتعلق بأساتذة التعليم التقني للثانويات. واستهجن ”الكلا” الفشل المسجل في قطاع التربية، وطالب بإنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة الغير المرقيين للمطالبة بالنظر في تجربتهم في كافة المستويات الثلاثة في قطاع التربية وتمكينهم من الاستفادة من الترقية، فيما ثمّن قرار إعادة فتح ملف تسير الخدمات الاجتماعية، مؤكدا مساهمته في اللجنة التي أنشئت في هذا الصدد، وجدد تمسكه بالصيغة اللامركزية في التسيير على مستوى المؤسسة، وطالب ذات المصدر في سياق ذي صلة من وزيرة التربية نورية بن غبريط بالحد من صلاحيات اللجنة الوطنية لتسير أموال الخدمات الاجتماعية. وفي الأخير حذّر ”الكلا” من عواقب ارتفاع الأسعار وكشف مجلس ثانويات الجزائر عن دراسات حديثة تفيد أن الحد الأدنى للأجر المضمون لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 43400 دينار جزائري، وفقا للأسعار المسجلة في السوق في جانفي 2016، مؤكدا ”أنه من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية للعامل الجزائري الذي تستمر في التدهور يوما بعد يوم، فإنه في صدد التحضير للاحتجاجات من أجل إلزام الحكومة على إنشاء مرصد وطني لرصد القدرة الشرائية”.