باريس تمرر مشروع سحب الجنسية الفرنسية من المدانين في قضايا الإرهاب

صمم للأجانب بالدرجة الأولى حتى وإن كانوا مولودين بفرنسا

تمكن الحزب الاشتراكي الفرنسي من تمرير التعديل الدستوري الخاص بتجريد المدنيين الفرنسيين الضالعين في أعمال الإرهاب أو القائمين بأعمال تشكل تهديدا للأمة، من الجنسية الفرنسية، رغم الجدل الكبير الذي أثاره المشروع بداية باستقالة وزيرة العدل السابقة، كريستيان توبيرا، واحتجاجات نظمها المهاجرون ومزدوجو الجنسية بمن فيهم أبناء الجالية الجزائرية في الخارج. وقد صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، على الرغم من المعارضة الشرسة التي لقيها المشروع الخاص بتعديل الدستور، ب162 صوت لصالح المشروع، مقابل 148 صوت ضده، مع امتناع 22 نائبا من تشكيلات مختلفة، حيث مرر من قبل الحزب الاشتراكي ب119 صوت للحزب، مقابل 90 عضوا من نفس الحزب صوتو ب”لا”، مع امتناع 10 نواب وغياب 68 نائبا، وهو ما يكشف عن الرفض الذي أظهره النواب الاشتراكيون للمشروع، مقابل تصويت 32 نائبا من الجمهوريين لصالحه فيما رفضه 30 نائبا من ذات المجموعة. وكانت أغلبية الأصوات المعارضة من الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم، ومقربين من الوزيرة السابقة كريستيان توبيرا، فضلا عن معارضين من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي يترأسه نيكولا ساركوزي، وأيضا من النواب الإيكولوجيين. وقد نقلت الصحف الفرنسية الصادرة أمس، وجهات نظر الوزير الأول مانويل فالس، الذي اعتبر أن التصويت أساسي للحفاظ على فرنسا من الأعمال الإرهابية، ونفس التأييد عبر عنه زعيم الاتحاد من أجل الحركة الشعبية نيكولا ساركوزي.