أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة بقسنطينة يطالبون بتجديد عقودهم

انتهت نهاية سنة 2015

أفاد نائب ببلدية قسنطينة مكلف بالصحة والبيئة والتطهير والوسائل العامة، أن التعاقد مع المؤسسات المصغرة أصبح لا يتم مع البلدية بداية من السنة الجارية.
أكد ذات المسؤول أن رئيس البلدية يقوم بمتابعة المشكلة مع الوالي من أجل إيجاد حل لها، كما أشار إلى أن البلدية راسلت ”المير” السابق من أجل وضع ختمه لتحرير الأمر بالأشغال واستفادة أصحاب مؤسسات النظافة من مستحقات النصف الثاني من السنة الماضية. وسبق لأصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة أن احتجوا بسب وضعيتهم ونشاطهم الذي صار غير قانوني، خاصة أن البلدية لم تجدد عقودهم التي انتهت مع انتهاء سنة 2015، ومازالوا ينتظرون منحهم ومستحقات السداسي الأخير من السنة ذاتها.
ورغم عدم تجديد العقود تواصل أزيد من 32 مؤسسة مصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة، عملها في رفع القمامة عن الأحياء، بالرغم من حلول شهر فيفري دون تجديد عقودها مع البلدية لسنة 2016.
وقد وجه القائمون على هذه المؤسسات شهر جانفي المنصرم رسالة إلى الوالي من أجل التدخل لدى المصالح الإدارية المعنية بالقضية وتسوية وضعيتهم، موضحين أنهم رفضوا التوقف عن العمل رغم عدم تجديد عقودهم. وكان أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة ببلدية قسنطينة قد احتجوا لعدة أشهر خلال السنة الماضية، بعد وقف التعاقد معهم من طرف مصالح البلدية، التي سجلت بعد ذلك عجزا في رفع القمامة المنزلية بمختلف الأحياء، ما سبب تراكما للقمامة في عدة مناطق، لاسيما أمام الأسواق المعروفة بوسط المدينة.