بن غبريط تقرر رفع الإقصاء من الباك إلى 5 سنوات ضد "الغشاشين"

فيما أعلنت عن حملة تحسيسية للتحذير من استعمال "3 جي"

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في امتحان البكالوريا وكشفت عن رفع العقوبات من 3 إلى 5 سنوات إقصاء من المشاركة في هذا الامتحان، محذرة في ذات السياق من تكرار سيناريو الغش ب”3 جي” الذي شهده امتحان البكالوريا العام الماضي، معلنة في سياق آخر أن الامتحانات الاستدراكية بالنسبة لجميع الأطوار، ستجرى نهاية شهر جوان المقبل.
أوضحت بن غبريط على هامش الندوة الجهوية لولايات الوسط، أن الوزارة قررت ”اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في الإمتحانات الرسمية قد تصل إلى الإقصاء من إجراء امتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة بدل الثلاث سنوات التي كانت مطبقة سابقا، لا سيما إذا كان الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة”، ولتفادي حالات الغش، أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها بصدد تحضير حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ وأوليائهم قصد إعلامهم بخطورة الغش في الإمتحانات. ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، أكدت الوزيرة أنه سيتم ”توفير كل الشروط المسبقة لإنجاحها على المستويين البيداغوجي واللوجستيكي”، موضحة أنه سيتم ”مرافقة التلاميذ بتفعيل جهاز الدعم الموجه لتلاميذ أقسام الامتحانات، خاصة منهم المترشحون للبكالوريا، من خلال استعمال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد”. وفي نفس السياق، شددت بن غبريط على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية من أجل اتخاذ ”كل التدابير والإجراءات التي تضمن السير الحسن للامتحانات، إلى جانب السهر على التطبيق الصارم لقواعد الأمن بما يحفظ مصداقية هذه الامتحانات”. كما دعت الفاعلين المعنيين بضمان متابعة ونجاح عملية تسليم بطاقات التعريف البيومترية للمترشحين للبكالوريا بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. من جانب آخر، اعتبرت الوزيرة أن التعديل الدستوري المصادق عليه مؤخرا يعد ”وثيقة استراتيجية لمستقبل المجتمع”، داعية إلى ”التجند والإلتزام لضمان تكافئ فرص التعليم لجميع التلاميذ”. وقالت بهذا الخصوص أن الحق في التعليم ”مكرس دستوريا وقد أصبح الأولياء، بحكم المادة 65 من الدستور، ملزمين بضمان تربية أبنائهم”، مشيرة إلى أن هذه المادة ”جاءت لتعزز المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية”. وذكرت أن تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 سمح بترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن) للذين أنهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012. كما فتحت مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية (2016) بنفس الكيفية ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات. وسمحت هذه التعليمة أيضا ”تضيف بن غبريط” بتسوية وضعية كل الأساتذة التقنيين في الثانويات والمساعدين التربويين وبعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بولايات تيزي وزو، عين الدفلى والبويرة. واعتبرت بن غبريط أن التزام الوزارة ”سيساهم في تعزيز الثقة لدى الشركاء الاجتماعيين وإلى دعم استقرارالقطاع”. في المقابل أعلنت وزيرة التربية الوطنية، أن الامتحانات الإستدراكية بالنسبة لجميع الأطوار، ستجرى نهاية شهر جوان المقبل، موضحة أن هذه الامتحانات الإستدراكية سيستفيد منها تلاميذ الأطوار الثلاثة الذين يتحصلون على معدل سنوي يتراوح بين 4 و4.99 بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تنقيطهم على 10، وبين 9 و9.99 بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تنقيطهم على 20. وأضافت الوزيرة أن هذا الإجراء يستثنى منه التلاميذ المقبلون على اجتياز البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط ونهاية الطور الإبتدائي. وتعد الامتحانات الإستدراكية ”حسب الوزيرة” بمثابة ”فرصة ثانية” تمنح للمتعلمين للقبول في القسم الأعلى وتفادي إعادة السنة، مشيرة إلى أن حوالي 30 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي يعيدون السنة، بالرغم من أن معدلاتهم تقترب من معدل الانتقال (20/10)، وبالمناسبة، حرصت الوزيرة على إعطاء تعليمات للمفتشين لمتابعة تطبيق هذا الإجراء.