ماليان يسلبان تاجرا جزائريا 180 مليون مقابل عملة صعبة مزوّرة

أوهماه بشراء شقة بمليوني أورو

جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة ماليين على خلفية تورطهما في قضية النصب والاحتيال والإقامة غير الشرعية. هذان المتهمان اللذان احتالا على صاحب وكالة لكراء السيارات وسلباه مبلغ 180 مليون سنتيم، بعد أن أوهمه أحدهما باستبدالها بالعملة الصعبة.
حسب ما دار في الجلسة العلنية على لسان الضحية، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، جاء في معرض أقواله أنه تعرف على هذين الماليين بعد أن عرض شقته للبيع مقابل مليوني أورو، أين أخطره المتهم الرئيسي أنه ينوي شراءها، لكن الضحية صرح له أنه لا يستطيع شراءها كونه رعية أجنبي وهو أمر غير مسموح به في القانون الجزائري، لكن المتهم أكد له أنه متزوج من فتاة جزائرية، ما يخول له وفقا للقانون الجزائري شراء هذه الشقة، حيث سلّم له كدفعة أولية مبلغا معتبرا بالعملة الصعبة وطلب منه أن يمهله بعض الوقت للتشاور مع والدته التي تعمل دبلوماسية في السفارة المالية، الأمر الذي بعث الثقة في نفس الضحية، خاصة أنه سلمه الدفعة الأولى على أساس الثقة دون أن يطالبه بأي وثيقة. وبعد مدة من الزمن عاد الرعية المالي إليه وطلب استعادة أمواله مخطرا صاحب المسكن أنه لن يستطيع شراء الشقة بعد أن رفضت والدته بحجة أن أن السعر المقدر بمليوني أورو مبالغ فيه، أين طلب منه صاحب الشقة شراء هذه العملة الصعبة، حيث دفع له 180 مليون أورو، ولكن المتهم فضح أمره بزلة لسان أين تفطن الضحية بأن هذه العملة الصعبة مزوّرة، حيث راح يطالبه بإعادة أمواله، وراح المتهم يتملص من دفعها. ليقرر الضحية متابعته قضائيا، إذ تم إيداع المتهم وشريكه الحبس المؤقت. وبإحالتهما للمحاكمة أنكرا التهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، ليطالب الضحية باسترداد أمواله المسلوبة المقدرة ب180 مليون سنتيم، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.