الجعفري: وعدت الرئيس بوتفليقة بمتابعة ملف السجناء الجزائريين

عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، أول أمس، إنه وعد الرئيس بوتفليقة، بمتابعة ملف السجناء الجزائريين بالعراق ضمن ما هو مسموح به قانونا، مستطردا بالقول "سنعمل على إزالة العقبات ونتعاون سويا في هذا الشأن"،كما أكد رغبة بلاده في تطوير وتعزيز علاقاتها مع الجزائر، من منطلق "تطابق وجهة نظر البلدين في العديد من المسائل، لا سيما منها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب".
جاء ذلك في تصريح للجعفري عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذ شكّلت مسألة السجناء الجزائريين ببلاد الرافدين أيضا أبرز نقطة في محادثات وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة مع نظيره العراقي، الذي أشار في تصريح عقب هذه المحادثات إلى أن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين بالعراق "همّ مشروع"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما.
الجعفري قال إن "السيد لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهّم حرصه على سلامة المواطنين وإنني لست أقل منه بالحرص، لأن الأمر يتعلق بمواطنينا وإن كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة وشعب ومناصرون فمن حقه علينا أن نقف إلى جانبه". بالمقابل أشار رئيس الدبلوماسية العراقية إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع. الوزير العراقي استطرد في هذا الصدد بالقول "نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقي، لأن القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارحية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات" .
الجعفري أوضح أنه تطرق أيضا خلال محادثاته مع رئيس الجمهورية إلى"عدّة ملفات منها الوضع السائد في العراق وفي الوطن العربي عموما"، مبديا إعجابه بتحاليل الرئيس بوتفليقة وإلمامه بكل هذه الملفات والقضايا. كما أشار إلى أن الوضع في ليبيا كان حاضرا أيضا، فضلا عن "مسألة التدخل التركي في العراق"، مشيرا إلى أن الجزائر أكدت على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. من جهته استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الشؤون الخارجية العراقي، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وشكّل اللقاء فرصة "لاستعراض المسائل المتعلقة بوضع العلاقات الثنائية" .
بشأن آفاق تطور العلاقات، جدّد كل من الوزير الأول وضيفه "استعداد حكومتي البلدين على العمل في اتجاه توطيدها ورفعها إلى مستوى نوعية العلاقات التقليدية التي تربط الجزائر والعراق". لدى تطرقهما إلى المواضيع المتعلقة بالوضع السياسي والأمني على الصعيد الدولي وكذا التطورات الحاصلة بالبلدان العربية وبالمنطقة، اتفق المسؤولان على "ضرورة تكثيف سبل التشاور على أعلى المستويات". أما لقاء لعمامرة والجعفري فكان حافلا "بالقضايا التي تضمّنت أفاق التعاون بين العراق والجزائر في جميع المجالات سواء ما تعلّق منها بالاقتصادية أو بمجالات الأمن والثقافة والسياحة ومجالات الاستثمار المتعددة" .
في هذا السياق أبرز الوزير العراقي أن امتداد طموحات البلدين لهذه الآفاق أمر طبيعي باعتبار أن العلاقات "انتقلت من الثنائية العراقية - الجزائرية إلى التعاون مع بقية الدول لصالح البلدين وهذا هدف مشروع وسيلقى أصداء ايجابية من كافة الأشقاء العرب والأصدقاء من غير العرب". لدى التطرق إلى الآليات اللازمة لدفع العلاقات وتحقيق هذه الطموحات تم الاتفاق - يوضّح الوزير العراقي - على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وتنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.
ملفات أخرى تم تناولها خلال محادثات الوزيرين، تحدث عنها السيد الجعفري منها ما أسماه ب«المناطق الملتهبة" كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا، والتي قال بشأنها إنه "لا يمكننا الفصل بين همومنا الداخلية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي، فالمناطق مثل سوريا واليمن وفي ليبيا ليست بعيدا عنّا" . و قال أيضا إننا "تناولنا أم القضايا فلسطين وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خاصة في القدس الشريف". بشأن الملف الاقتصادي قال الجعفري إنه تم التحدث عن مسألة النفط وما تتعرض له من "تدهور غير مبرمج وغير متوقع"، وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة "تسقيف الإنتاج وجعل هذا الأخير مهذّبا ومعقلنا" لا سيما وأن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.