تأجيل ثان لمسابقة الأساتذة..

"لن يتم احتساب الخبرة والبقاء للأحسن في القطاع"
لمحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى إمكانية تأجيل ثان لمسابقة توظيف الأساتذة لشهر أفريل عوض مارس، أي إلى غاية انتهاء المفاوضات مع الوظيفة العمومية حول ثلاثة قرارات أساسية تتعلق بطبيعة الاختبارات والشهادات المطلوبة للترشح ومهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ونفت مقابل ذلك وجود أي خلاف مع مصالح بوشمال التي وافقت على مختلف مقترحات الوصاية في انتظار إصدار قرار وزاري يخص العملية.
وأكدت بن غبريت أن المديرية العامة للوظيفة العمومية وافقت مبدئيا على جميع المقترحات المتعلقة بمسابقة توظيف الأساتذة المقررة نهاية شهر مارس المقبل. وبررت تأخر مصالح هذه الأخيرة في الإفراج عن المسابقة، بخصوصية القطاع، تتعلق بطبيعة الاختبارات والشهادات المطلوبة للترشح ومهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وأضافت بن غبريت على هامش لقاء مع النقابات والشركاء الاجتماعيين خصص لعرض حصيلة تقارير الندوات الجهوية المنعقدة يوم الخميس 11 فيفري الجاري حول مدى تطبيق التعليمة الوزارية 003، أن الحديث عن عدد المناصب التي ستفتح في المسابقة والتخصصات المدرجة سابق لأوانه وبالنظر إلى أن الفصل فيها لم يتم بعد، معتبرة أن كل المعلومات ستكون مؤكدة خلال إصدار قرار وزاري في هذا الشأن، وطمأنت المقبلين على المسابقة بأنها ستمنحهم شهرا كاملا من أجل التحضير الجيد للمسابقة التي أكدت أنها ستكون كتابية وهو ما يعني استحالة تنظيمها في شهر مارس مع تأجيلها إلى مطلع أفريل المقبل.
وفيما يخص احتساب الخبرة في المسابقة لإنصاف المستخلفين والمتعاقدين العاملين حاليا كأساتذة، أكدت أنه لن يتم احتساب الخبرة، وقالت في هذا الشأن إن كفاءة هؤلاء ستظهر خلال الامتحان الكتابي، وبالتالي سيسهل عليهم النجاح في المسابقة إذا كان حقا لهم خبرة في المجال، وأن الخبرة في الميدان ستظهر في الاختبار الكتابي الذي يقوم به المترشح.
كما جددت الوزيرة استحالة إدماج المتعاقدين عن طريق التوظيف المباشر. ولم تقدم توضيحات أكثر حول أجورهم العالقة منذ سنوات.
وبخصوص تطبيق التعليمة 003 قالت إنه سمح بترقية أزيد من 45 بالمائة من الموظفين والأساتذة في قطاع التربية أي ما يعادل 296868 موظفا، بالإضافة إلى عملية التسوية والامتحانات المهنية. وأضافت في هذا الصدد أن 80 بالمائة من العمال استفادوا من التأهيل، فيما ظلت باقي الملفات الأخرى قيد المتابعة المستمرة من طرف الوزارة.
وعن التجاوزات التي عرقلت تطبيق التعليمة الوزارية 003 على مستوى مديريات التربية، كشفت الوزيرة عن تنظيم ورشات تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات، تنشطها المديرية العامة للوظيفة العمومية، وأن تطبيق التعليمة منذ صدورها بتاريخ 12 أكتوبر 2015 بلغت نسبة 90 بالمائة، دون أن تستبعد وجود العديد من المشاكل في شأنها على مستوى بعض مديريات التربية.
اتفاقية مع ديوان المخدرات لإنقاذ الأطفال من الإدمان
هذا وقد عادت الوزيرة في سياق آخر إلى الحديث عن قضية العنف المدرسي فأعلنت عن التوصل إلى اتفاقية مشتركة مع الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والتي ستوقع خلال الأيام القادمة، والتي من شأنها المساهمة في إعادة الاستقرار إلى القطاع والحد من العنف داخل المؤسسات التربوية، وتوفير كل الظروف التي تضمن نجاح التلاميذ بعيدا عن كل أشكال العنف. كما أعلنت عن اتفاقية مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات للقيام بدراسة ميدانية من شأنها إيجاد الحلول وإنقاذ المدمنين من الأطفال.
وعن ملف طب العمل كشفت مستشارة وزيرة التربية، تسعديت مصباح، عن فتح 6 عيادات لطب العمل في 6 ولايات هي عين تيموشنت، غليزان، الوادي، تلمسان والمدية،
في انتظار فتحها في تبسة وورڤلة وبسكرة والبليدة وسيدي بلعباس وتمنراست ووهران وجيجل، والعمل مستمر في 36 مديرية تربية لاستحداث عيادات طب العمل يسهر عليها طبيب عام وأخصائي نفساني.