وزيرة التربية تحمّل مديرية الوظيف العمومي:

المسؤولية غموض حول مسابقات التوظيف !

* السوسبانس متواصل حول عدد المناصب وتاريخ إجرائها
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن عقد بروتوكول عمل بينها وبين مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، القاضي بتخصيص أعوان أمن لمواجهة أية أشكال عنف في المدارس، وأيضا لتأمين محيط هذه المؤسسات، مؤكدة في ذات السياق أن مشكلة العنف المدرسي لا يمس المؤسسات التربوية وحدها وفقط بل يجب التنسيق مع عدة جهات بهدف مجابهتها والتصدي لها.
وفي تصريح صحفي على هامش عرض أشغال الندوات الجهوية للتربية مع الشركاء الاجتماعيين، أكدت بن غبريط انه "لم يتم بعد ضبط عدد المناصب والتخصصات المطلوبة لمسابقات التوظيف التي سيتم إجراءها نهاية شهر مارس المقبل"، مؤكدة انه "تم إعداد 3 قرارات تنظم المسابقات على أساس الاختبارات وهي الآن على مستوى الوظيف العمومي".
وأوضحت المتحدثة أن "مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة ستكون في موعدها المحدد أواخر شهر مارس المقبل رافضة الإفصاح عن تحديد تاريخ مسابقات التوظيف وعدد المناصب التي يحتاجها القطاع وكذا التخصصات المطلوبة مرجعة سبب ذلك إلى مؤسسة الوظيف العمومي مما يؤكد حقيقة وجود صراع خفي وغموض باتت معالمه تظهر في الأفق ما بين وزارة التربية ومؤسسة الوظيف العمومي والتي ربطتها بعض الأطراف أن هذه الأخيرة رفضت مقترحات الوزيرة بن غبريط في إدراج بعض التخصصات الجديدة ضمن مسابقات التوظيف وكذا المنهجية التي دعت وزارة التربية إلى تطبيقها والمتعلقة بطبيعة الاختبارات والشهادة المطلوبة للترشح لمهنة التدريس بالإضافة إلى مهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات" .مشيرة انه لن تكون هناك مصداقية إلا إذا اعتمدنا كمسيرين وشركاء اجتماعيين مقاربة تستند الى الصراحة ولغة الواقع
وأفادت بن غبريط أن اجتماعها مع الشركاء الاجتماعيين يؤكد الإرادة في تفعيل التسيير الجواري من خلال عرض خلاصة أشغال الندوات الجهوية المنعقدة في 11 فيفري الماضي الذي يتعلق بتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار التكفل بانشغالات الموظفين خاصة ما تعلق بتنفيذ أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر الماضي وكذا تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف النقابات وفتح مراكز طب العمل بمختلف الولايات .
وفي ذات السياق أكدت الوزيرة أن 45 ألف أستاذ استفاد من الترقية في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث في إطار التعليمة الوزارية رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر الماضي، ومن جهة أخري أكدت ذات المتحدثة أن أبواب الانضمام إلى ميثاق أخلاقيات قطاع التربية والتوقيع عليه لباقي الفاعلين مازالت مفتوحة.