الانتهاء من مرحلة إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015.
وأوضحت مسلم هذا الثلاثاء خلال لقاء حول مجال الإخطار عن حالات أطفال في خطر، أنه تم الانتهاء من مرحلة عملية إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل ليتم عرضها على الحكومة لاحقا.
وأبرزت في ذات السياق أن هذه النصوص التطبيقية التى تشرف على إعدادها وزارة العدل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية معنية، من شأنها أن تحدد آليات تنفيذ أحكام وبنود هذا القانون من بينها إجراءات تجسيد أحكام الإخطار عن حالات أطفال في خطر التى ينص عليها القانون.
وذكرت بأن القانون المتعلق بالطفولة ينص في أحكامه على آلية التبليغ لدى المصالح الاجتماعية عن حالات الخطر التى قد يتعرض لها الطفل، مضيفة أن هذه الأخطار من أهم محاور حماية الطفولة من العنف.
وأكدت أن مختلف هذه الأحكام تجسد الإرادة السياسية القوية الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة من كل خطر، مذكرة ببعض مواد هذا القانون التى تحمي الأشخاص الذين يقدمون إخطارات حول المساس بحقوق الطفل وتعفيهم من أي مسؤولية إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
كما أعربت الوزيرة في هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عن استعدادها الكامل لمرافقة عمليات المتعلقة بالإخطار في الجزائر.
وتطرقت مسلم إلى أهمية التبليغ عن مختلف المخاطر التى قد يتعرض لها الطفل في المجتمع، مؤكدة أن التبليغ الرامي إلى إبعاد الطفل عن مختلف أشكال الخطر يعد مسؤولية المجتمع بكل مكوناته.
وعلى صعيد آخر ولدى تطرقها إلى السياسات المتخذة في مجال التكفل بالطفولة في مختلف المجالات، قالت الوزيرة أنه يجري التفكير في توفير أقسام متنقلة لفائدة الأطفال من العائلات الرحل بغية تقريب التعليم من هذه الشريحة في المجتمع.
من جهتها، أكدت خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، أن العنف الممارس على الأطفال في تزايد مستمر وأخذ عدة اشكال منها العنف الجسدي وسوء المعاملة والعنف الجنسي.
وأوضحت أن مصالح الشرطة سجلت 5.763 حالة عنف ضد الأطفال سنة 2015 من ضمنها 3.542 طفل ضحية اعتداء جسدي و 1.536 ضحية اعتداء جنسي.
من جهتها أكدت ممثلة الدرك الوطني فاطمة الزهراء بوثلجة بأنه تم في نفس الفترة تسجيل 565 طفل ضحية سوء معاملة وأكثر من ألفين و 111 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي المفضى الى الوفاة.
ولهذا الغرض -تقول ذات المسؤولة- سخرت مصالح الشرطة عدة وسائل مادية وبشرية من بينها تجنيد 50 فرقة مختصة في مجال حماية الطفولة موزعة عبر التراب الوطني لمعالجة القضايا المتعلقة بمختلف شرائح الأطفال الجانحين والضحايا وكذا الأطفال في خطر.