أيدت نهاية الأسبوع محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق والمتمثل في سنتين سجنا نافذا وتبرئة الثاني من بينهما سائق سيارة كلوندستان لضلوعهما في قضية التعدي التي راحت ضحيتها شرطية بمديرية الأمن ألولائي لوهران بتورطه في سرقة حقيبتها ووثائقها الشخصية ومحاولة خطفها لتجريدها من مسدسها الناري، حيث توبعا بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالعنف ومحاولة الخطف. ظروف القضية تعود إلى شهر ديسمبر المنصرم أين تقدمت إلى عناصر الأمن بعين الترك سيدة موظفة بسلك الأمن لإيداع شكوى مفادها تعرضها إلى الاعتداء من طرف شخصين احدهما ناقل غير شرعي للأشخاص أثناء عودتها من عملها من وهران ليجرداها من حقيبتها ومحاولين خطفها بتغيير مسار الاتجاه من الطريق السريع. حينها باشرت عناصر فرقة البحث والتحري لأمن تحريات معمقة في الملف أفضت إلى توقيف المتهم من خلال تمكن الضحية من التعرف على ملامحه ونوع المركبة. ليتم اقتياده إلى التحقيق بمعية شريكه حيث اتضح من خلال التصريحات التي أدلى بها المتهم وشريكه أنه في يوم الواقعة بينما كانت الضحية مغادرة دوامها من وهران اعترض المتهم طريقها عارضا عليها نقلها بتسعيرة منخفضة بحكم أزمة النقل وغياب سيارات الأجرة. وحسب تصريحات الضحية فإنه قام بنقلها وفي نصف الطريق قام بتغيير الاتجاه بها من الطريق السريع علما أن المتهم كان في حالة سكر مع رفيقه مما أدى بها إلى الصراخ. وفي الوقت الذي تمكن فيه المتهم من سرقة حقيبتها، حاولت الضحية رمي نفسها من المركبة مخافة من تجريدها من مسدسها. في جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة الموجهة له مصرحا أنه تفاديا للاختناق المروري بالطريق المؤدي إلى عين الترك حاول تجنبه مستعملين طريق الطنف العلوي مما أثار خوف الضحية نافيا سرقته لحقيبتها إلى أن الضحية واجهت المتهم ومرافقه أمس الهيئة القضائية بنيتهم من تجريدها من مسدسها مع علمهما بأنها موظفة في سلك الأمن.
20 سنة سجنا نافذا ضد من حاولا نقل 15 قنطارا من المخدرات بمغنية قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أول أمس، بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا ضد شخصين ” ي.د” و”أ. د” عن جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، في حين سبق وأن التمس ممثل الحق العام أقصى العقوبة ضد المتهمين. أحداث القضية انطلقت خلال شهرا أوت 2014 على إثر حاجز أمني لمصالح الدرك الوطني بمدينة مغنية قام بتوقيف مركبة من نوع ”كونغو” رفض سائقها خلال الوهلة الأولى الامتثال إلى الأوامر، حيث ركن السيارة في الطريق وحاول الهرب راميا بمفتاح السيارة على الأرض. مصالح الدرك الوطني تمكنت من توقيف المتهم ويتعلق الأمر بالمدعو ”س.د”، حيث ضبط بداخل مركبته كمية 14.90 قنطار من المخدرات كانت مخزنة بإحكام هناك. المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وذكر بأن المخدرات ملك للمدعو ” ب.م” وأن هذا الأخير يقوم بجلب المخدرات من المغرب عبر الحدود. وأسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز مركبة من نوع ”مرسيديس” تستعمل في نقل المخدرات بالإضافة إلى مبلغ من المال بقيمة 20 مليون سنتيم تبين بأنه من عائدات بيع المخدرات. كما تم توقيف المتهم الثاني ” أ .د” بعد أن ذكر اسمه المتهم الرئيسي وصرح بأنه يذهب بمرافقة المدعو ”ب.م” إلى المغرب لجلب المخدرات. وخلال استجوابه أنكر ما نسب إليه من أفعال وذكر بأن كل تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة. وأفضت التحريات بأن السيارة من نوع ”مرسيدس” الموقوفة بمنزل المدعو ”د.س”، كانت قد استعملت في قضية اآخرى في جلب المخدرات وبيعها بالمزاد العلني قبل أن يشتريها المتهم الرئيسي. على إثر ذلك تم إرسال مستندات القضية من محكمة مغنية إلى مجلس قضاء وهران من أجل محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، أين أنكرا ما نسب إليهما من أفعال وطالبا بالبراءة قبل أن تقضي المحكمة بالعقوبة السابقة الذكر.
