قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، نهاية بحر الأسبوع، بعقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا ضد شخصين ”ي. د” و” أ.د” عن جناية الحيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، في حين سبق أن التمس ممثل الحق العام أقصى العقوبة ضد المتهمين. أحداث القضية انطلقت خلال شهر أوت 2014 إثر حاجز أمني لمصالح الدرك الوطني بمدينة مغنية، قام بتوقيف مركبة من نوع ”كونغو” رفض سائقها خلال الوهلة الأولى الامتثال للأوامر، حيث ركن السيارة في الطريق وحاول الهرب راميا مفتاح السيارة على الأرض. مصالح الدرك الوطني تمكنت من توقيف المتهم، ويتعلق الأمر بالمدعو ”س. د”، حيث ضبطا بداخل مركبته كمية 14.90 قنطارا من المخدرات كانت مخزنة بإحكام. المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وذكر أن المخدرات ملك للمدعو ”ب م”، وأن هذا الاخير يقوم بجلب المخدرات من المغرب عبر الحدود. وقد أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز مركبة من نوع ”مرسيديس” تستعمل في نقل المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ من المال بقيمة 20 مليون سنتيم تبين أنه من عائدات بيع المخدرات. كما تم توقيف المتهم الثاني ”أ.د” بعد أن ذكر اسمه المتهم الرئيسي، وصرح أنه يقوم بمرافقة المدعو ”ب. م” إلى المغرب من أجل جلب المخدرات. وخلال استجوابه أنكر ما نسب إليه من افعال وذكر أن كل تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة. وأفضت التحريات أن السيارة من نوع ”مرسيدس” الموقوفة بمنزل المدعو ”د.س” كانت قد استعملت في قضية أخرى في جلب المخدرات وتم بيعها بالمزاد العلني، قبل أن يشتريها المتهم الرئيسي. على اثر ذلك تم ارسال مستندات القضية من محكمة مغنية إلى مجلس قضاء وهران من أجل محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، أين أنكرا ما نسب اليهما من أفعال وطالبا بالبراءة، قبل أن تقضي المحكمة بالعقوبة السابقة الذكر.
