1500 مهاجر جزائري بألمانيا يواجهون مصير الترحيل الجماعي

تطبيقا لمباحثات أجرتها أنجيلا ميركل مع عبد المالك سلال

يواجه قرابة 1500 جزائري مصير الترحيل الجماعي من ألمانيا، بسبب عدم مطابقة ملفاتهم لشروط الإقامة، وهو الترحيل الذي يأتي تطبيقا لقرارات المستشارة الألمانية بعد محادثاتها مع الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته الأخيرة لبرلين، وذلك في ظل حملة انتخابية تريد المستشارة الألمانية ربحها على حساب المهاجرين.
يخضع في الوقت الراهن قرابة 600 جزائري لتحقيق معمق، من مجموع 1500 مهاجر، دخلوا التراب الألماني سنة 2015. ويتضمن التحقيق الفحص في حيازة المجموعة الأولى - 600 مهاجر - على وثائق يرجح في كونها مزورة وغير مطابقة لملفات التي قدمت لدى مصالح الألمانية للحصول على حق الإقامة، حيث تنقل هذا العدد من بلدان أوروبية وفي مقدمتها فرنسا نحو ألمانيا، قبل انتهاء مدة الإقامة المرخص بها في التأشيرات.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية عن مهاجرين بألمانيا، فقد تمت حركية الهجرة للجزائريين نحو ألمانيا، طمعا في الاستفادة من تدابير المساعدات التي تخصصها حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للمهاجرين، خاصة في ظل الأزمة السورية.
وتشمل عملية الترحيل حتى الأشخاص الذين تقدموا بطلبات اللجوء السياسي، حيث رفضت الحكومة الألمانية طلباتهم باعتبار أن الجزائر من بين البلدان المستقرة والآمنة، والتي لا يستحق رعاياها الاستفادة من أي تدابير لجوء سياسي أو تسهيلات، مقارنة بالجنسيات الأخرى التي تعرف بلدانها حروبا ونزاعات ومنهم السوريين والليبيين وبعض الأفارقة.
وعلى هذا الأساس سيخضع العديد من الجزائريين إلى عمليات ترحيل جماعي، وهو الترحيل الذي تنظر إليه السلطات الجزائرية بعين الحذر، لا سيما أن عدد من هؤلاء المهاجرين لديهم وثائق مزورة، حسبما أثبتته التقارير والتحقيقات التي قامت بها السلطات الألمانية مؤخرا، عبر مكتب الهجرة لدى وزارة الخارجية. وقد غيرت المستشارة الألمانية من لهجتها إزاء المهاجرين وخاصة الجزائريين والتونسيين والمغاربة، حيث دعتهم صراحة في إحدى خرجاتها الإعلامية إلى عدم القدوم إلى ألمانيا، في الوقت الذي يقوم به منافسها بحملة انتخابية لصالح المهاجرين من أجل الظفر بالأصوات، حسب ما ورد في جريدة ”ستوتغرد ناشريشتن”.