تراجع رواتب الأعوان المتعاقدين بالبلديات ب50 بالمائة

عريبي يطالب بتقديم أرقام دقيقة لعدد العاملين بعقود عمل غير محددة المدة

وجه النائب البرلماني، حسن عريبي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، يتعلق بمشكل وضعية الأعوان المتعاقدين بالبلديات عبر التراب الوطني والذي بقي عالقا، حسبه، منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ولم تسو الوضعية إلى حد الآن.
أضاف عريبي، في ذات المراسلة التي حازت ”الفجر” على نسخة منها، أمس، أنه من بين الفئات التي تعاني في صمت عمال البلديات المشتغلين في مناصب عمل بعقود غير محددة المدة، فلا هم مؤقتون ولاهم مثبتون، حيث تم توظيفهم بموجب المرسوم 90-99 المؤرخ في27/ 03/ 1990، وبموجب المرسوم المعدل رقم 07-308 المؤرخ في27/ 09/ 2007 كالآتي: المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27/ 03/ 1990، والذي يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، ليؤكد عريبي بذلك وجود من يعمل بهذه الصيغة منذ حوالي 20 سنة دون تسوية لوضعيته الإدارية، مضيفا انه بالرغم من أن الكثير منهم يحمل لشهادات علمية، والغريب أن منهم من يتم تكليفه بمسك ملف إداري في مكتب، ومنهم من يكلف بالحراسة، ومنهم من يكلف بالسياقة على غرار أنهم من نفس السلك ونفس الصنف، هذا ووصف عريبي هذه الظاهرة بالتعدي الصارخ على مبدأ تكافؤ الفرص لكثير منهم بالإضافة إلى حرمانهم من التسوية منذ زمن بعيد. واستفسر عريبي عن القوانين والتشريعات التي لا تبرر وضعية هؤلاء بالقول إن القانون يمنع شغل منصب إداري بصيغة التعاقد، فقد كان الكثير من هؤلاء الأعوان مصنفون كأعوان إدارة أو أعوان مكاتب، وتم إعادة تصنيفهم بصفة عمال مهنيين طبقا للتعليمة الشهيرة التي أصدرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية سنة 2002، فمن كان مصنفا في ال10 أو 08 صار مصنفا في الصنف01 تبعا لتلك التعليمة المشؤومة التي حرمتهم حقهم وجعلت راتبهم يتراجع بأكثر من 50 بالمائة.
وفي سياق مماثل دعا النائب البرلماني عريبي لتقديم أرقام دقيقة لعدد الأعوان المتعاقدين بعقود عمل غير محددة المدة، والموزعين بين المكاتب، أو الحراسة أو النظافة أو السياقة. وعن العمال الذين شغلوا مناصب لمدة 20 سنة دون إدماجهم ولا حتى منحهم حق الترقية تساءل ”هل ستعيد الداخلية النظر في ملفهم؟”.
وقال عريبي أيضا إن هؤلاء الأعوان أولى بالإدماج في المناصب التي يشغلونها مع احتفاظهم بالأقدمية المكتسبة عند الإدماج أو التوظيف الجديد، وخلص في الأخير إلى وجوب البحث لإيجاد آليات قانونية لتسوية وضعيتهم بشكل قانوني وتثمين مجهوداتهم.