"سنفتح امتيازات لصيد المرجان وتسويقه بداية جوان المقبل"

مدير الدراسات المستقبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات:

* الجزائر تصدر 6 ملايين دولار من الأسماك الطازجة أغلبها من الجمبري والأخطبوط
كشف مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات رودان إبراهيم، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات قررت فتح امتيازات لاصطياد المرجان بداية جوان المقبل بعد منح امتيازات للراغبين في ممارسة هذا النشاط من أصحاب المهن التقليدية الذين ينتظرون رخص استغلال واصطياد المرجان خاصة بعدما أعطى رئيس الجمهورية تعليمة لعودة صيد المرجان بشرق الوطن واستغلاله من أجل تشجيع تصدير الثروة البحرية وجلب العملة. وقال رودان في تصريح ”للفجر” أمس أن عملية منع صيد المرجان كانت سنة 2001 وانطلقت الوزارة في الدراسات في 2006 من أجل تنظيم المهنة والمحافظة على المرجان بعد عمليات النهب المتتالية عليه بعدما تبين أن أكبر كمية متواجدة بسواحل ”القالة”، موضحا أنه تم وضع سبعة نصوص لتنظيم وضبط مسار وسيرورة صيد المرجان إلى تسويقه.
كما أكد أن عملية مراقبة صيد المرجان مسؤولية وزارة الدفاع الوطني من عناصر حراس الشواطئ وليس مديريات الصيد. وعلى صعيد آخر قال رودان إبراهيم أن الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط محددوة وضعيفة ولا تتعدى سنويا مليون طن من الأسماك يتم استغلالها من قبل دول المتوسط والجزائر تستغل 12 بالمائة من هاته الثروة على مستوى شواطئها، و30 بالمائة من حصتها من السمك الأزرق. مبرزا أن الجزائر تصدر 6 ملاين دولار من الأسماك الطازجة أغلبها من الجمبري والأخطبوط إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ونترقب إنتاج في 2020 نحو 120 ألف طن من تربية المائيات خاصة بعد مضاعفة عدد المزارع لتربية المائيات. وقال أن الإنتاج الوطني للأسماك يقدر ب120 ألف طن واحتياجات السوق تقدر ب200 ألف طن. وذلك ما جعلنا أمام خياران نستورد لتغطية السوق أو نعتمد على تربية المائيات لسد العجز في إنتاج السمك ووقع الاختيار على الحل الثاني بخلق 20 مشرؤوع. كما أضاف يقول أن سعر السمك إذا نزل عن 200 دج فيه خسارة لصاحب السفينة. مشيرا في هذا الصدد أن عصرنة تسيير الموانئ والسفن موضوع نعمل عليه حاليا مع وزارة النقل.