سكان دائرة بوقيرات بمستغانم يطالبون بإعادة النظر في حصص السكنات

أجمعوا على أولوية السكن لدى زيارة الوالي

سكان بلديات دائرة بوقيرات، جنوب ولاية مستغانم، على ضرورة إعادة النظر في نظام حصص توزيع السكنات بالولاية، خلال زيارة الوالي نهاية الأسبوع الماضي ضمن الإحتفالات المخلدة لذكرى 19 مارس. وأكد العشرات منهم أن طريقة توزيع حصص السكنات خلال السنوات الماضية جعلت من بلديات سيرات، بوقيرات، السوافلية والصفصاف تعاني من تأخر كبير بالنسبة لعدد السكان الذي يفوق 100 ألف نسمة، بسبب اعتبار هذه البلديات مناطق ريفية، في الوقت الذي تعمد السلطات المحلية إلى إضافة عدة دواوير ضمن المناطق الحضرية للبلديات، ما حرم آلاف السكان من حقهم في السكن الريفي مقابل نقص كبير في حصص السكنات الإجتماعية، إلى جانب غياب كلي لحصص السكنات الترقوية والتساهمية خلال السنوات الماضية، ناهيك عن تركيز مشاريع عدل في بلديتين فقط ضمن 32 بلدية بولاية مستغانم، حيث استفادت بلدية سيرات التي يقطنها 22 ألف ساكن من 37 سكنا تساهميا فقط خلال 5 سنوات، ولم تستفد من سكنات الترقوي المدعم، ما حرم الطبقة الوسطى خصوصا من الموظفين من حقهم في السكن، فيما تأخر إنجاز مشروع 120 سكن اجتماعي 10 سنوات بسبب نقص العقار، ولايزال يراوح مكانه حتى بعد اختيار مساحات فلاحية على المدخل الجنوبي للمدينة لاحتضان المشروع ولا تتعدى نسبة إنجازه 20 بالمائة.
وفي ببلدية بوقيرات ركزت السلطات المحلية على السكن الاجتماعي خصوصا بعد زلزال 2014، وتم توزيع 190 سكن مؤخرا. كما يتم إنجاز 450 سكن في منطقة الترفاس، فيما لم تستفد البلدية من السكن التساهمي أو الترقوي على مدار أكثر من 5 سنوات بحجة غياب الأوعية العقارية.
وفي بلدية الصفصاف يعاني السكان من طريقة توزيع حصص السكن الريفي التي تعتمد على عدد السكان عوض الإعتماد على المستوى المعيشي، حيث استفاد دوار المكاحلية مثلا الذي يبلغ عدد سكانه 1600 نسمة من 220 سكن ريفي، ما يعادل عدد الأسر.
فيما تتناثر بيوت القصدير في دواوير أولاد المختار، الموالدية، والمواليد التي يقطنها نحو 3 آلاف نسمة، وهي المناطق التي ترتفع فيها جيوب الفقر، ما أخر حل مشكل السكن الريفي رغم توزيع المئات منها. كما لم تستفد البلدية إلا من حصة 56 سكنا اجتماعيا خلال السنوات الماضية وزع منها 36 سكنا مقابل ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 15 ألف نسمة، في غياب أي مشروع جديد عكس بلديات مجاورة.