قضاء العاصمة يفتح استئناف ملف تهريب حاوية بها مواد محظورة

دفاع المتهمين يشدد على أن وقائعه ليست من اختصاص المجلس

استمرت لساعة متأخرة من مساء أمس بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف ملف تهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف قادمة من ميناء برشلونة بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار المتابع فيه 19 جمركيا بينهم مفتش جهوي ومفتشان اثنان ومصرحان بتهم خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.
باشر رئيس الجلسة في سماع أقوال المتهمين في الملف الذي طالته عدة تأجيلات لتمسك هيئة الدفاع بطلب مشاهدة شريط الفيديو الذي يثبت بأن موكليهم متورطين في تمرير الحاوية بميناء العاصمة إلى الميناء الجاف بالرويبة دون إخضاعها لجهاز ”السكانير” مثلما ورد في أوراق الملف. كما شدد على أن القرار الذي به كل عمليات تمرير الحاويات بميناء الجزائر وتواريخها غير موجود ضمن الملف، في حين ذكرت المديرية العامة للجمارك بأنها قد وضعت نسخة منه ضمن الشكوى التي أودعتها بكل من محكمتي الرويبة وسيدي امحمد بالعاصمة.
وتقدم محاميان من هيئة الدفاع في جلسة أمس بدفع شكلي يتلخص في كون وقائع قضية الحال جرت بمنطقة الرويبة ولم يتم توقيف أي أحد من المتهمين في دائرة اختصاص محكمة القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة وطالب المحاميان برفض الحكم المستأنف ضد موكليهم الصادر بمحكمة عبان رمضان وشددا على أن مجلس قضاء العاصمة غير مختص في معالجة قضية الحال وهو ما رفضته النيابة العامة في تدخلها مؤكدة بأن ليس فقط وكيل العبور من يقطن بسيدي امحمد بالعاصمة بل أن حتى مقر الشركة المستوردة يقع بالمرادية، أي اختصاص مجلس قضاء العاصمة، ليقرر القاضي في آخر المطاف رفض طلب الدفاع شكلا وضمه في الموضوع.