إدراج التجار المتخلفين عن إيداع حساباتهم الاجتماعية ل2015 ضمن البطاقية الوطنية ل"الغشاشين"

يمكن للتاجر تقديم وصل تسديد الغرامة التي حكم بها القاضي من أجل إعفاءه

* شركات ”أنساج” معفاة من إجراءات الإيداع خلال 3 سنوات الأولى
كشف مأمور المركز الوطني للسجل التجاري ”الفرع المحلي” غليزان، بن موسات عبد الحكيم، في تصريح خص به ”الفجر”، أن المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة التجارة تسعيان لخدمة المتعامل الاقتصادي والتكفل الأمثل لانشغالاتهم من أجل تأقلمه مع التطورات الاقتصادية المستجدة قصد إنعاش الاقتصاد الوطني دون مجال المحروقات، وهذا بإعداد أيام دراسية وتحسيسية إعلامية قصد اطلاعهم على القوانين والتسهيلات الجديدة التي تخدم المؤسسات الهيئات الشركات التجارية وكافة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل مهامهم في إنشاء المؤسسة المنتجة وخلق مناصب عمل.
وأشار ذات المسؤول أن من أهم الإجراءات التسهيلية التي جاء بها المرسوم التنفيذي 111.15 المؤرخ في 3 ماي 2015 هو حذف مستخرج شهادة الميلاد والسوابق العدلية مع توسيع سند إثبات المحل في ملف التسجيل بإضافة امتياز الوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية، فضلا عن جملة من التسهيلات في مجال الإعلام الآلي منها تحميل استمارات التسجيل في السجل التجاري عبر الأنترنيت وتطبيقة أخذ الموعد وهذا من أجل ربح الوقت في كافة خدمات السجل التجاري قصد تحسين الخدمة العمومية، وهذا في ظل النشاط الاقتصادي الذي تعرفه منطقة النشاطات الصناعية بكل من بلدتي سيدي خطاب وبلعسل. ومن جهته وجه بن موسات عبد الحكيم رسالة إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين والناشطين بتراب الولاية قصد الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2015 الإجبارية وهذا قبل 31 جويلية 2016 قصد معالجة ملفاتهم وتجنب حزمة العقوبات التي نص عليه القانون 35 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية كفقدانهم لعدة امتيازات جبائية وجمركية، غرامات مالية، الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية، والاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية، وهي الإجراءات التي ستطبق على الناشطين في الانتاج الصناعي، التوزيع بالجملة، التوزيع بالتجزئة، استيراد وتصدير، وقطاع الخدمات ويشار أن الوكالة تحصي نحو 28 ألف تاجر ونحو 774 شركة وتستقبل المصلحة يوميا نحو 115 زبون يوميا من أجل الاستفادة من خدمات السجل التجاري في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، الإشهار القانوني، التسميات التجارية، البحوث عن الأسبقية، المصادقة على السجلات التجارية، إنجاز البحوث لمختلف الإدارات العمومية والتي تنجز في أنها. وخلص ذات المصدر أن الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لا تخضع لإجراءات الإيداع القانوني لحسابتها الاجتماعية خلال السنة الأولى كما لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة خلال 3 سنوات متتالية، كما يمكن لأي شركة تخلفت عن إيداع حسابها الاجتماعي تقديم وصل تسديد غرامة صلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي من أجل إعفاء الشركة من تسجيلها ضمن بطاقية ”الغشاشين”.