مهلة إيداع الحسابات الإجتماعية قبل 30 جوان

عقوبات ضد الشركات المختلفة

*منح 8470 سجل تجاري هذه السنة
أمهلت المديرية الفرعية للسجل التجاري للشركات والمؤسسات الناشطة بولاية وهران مهلة لا تتجاوز 30 جوان لإيداع الحسابات الإجتماعية على مستواها تطبيقا لتعليمات الجهة الوصية التي أقرت على ضرورة إحترام هذه الأجال . وحسب المدير الفرعي للسجل التجاري تم تحديد تاريخ 30 جوان كآخر أجل لإيداع هذه الحسابات مرتبط بإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية الخاصة بالمصادقة على الحسابات الإجتماعية حيث يلتزم المتعاملون الإقتصاديون لإتمام هذا الإجراء قبل إنعقاد الجمعية . ويعتبر أي تجاوز أو مخالفة لهذه التعليمة خرقا للقانون يكون جزاءه تسليط عقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري مطبقا على أن الهدف من إجبار الشركات على إيداع حساباتها الإجتماعية هو التمكن من إطلاع الغيرسواء كان هيأت مالية أو إدارية أو متعاملين إقتصاديين أو تجار بمضمون الحسابات الإجتماعية يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للوضعية المالية للشركات التجارية . وقد حصر المركز الفئات في عملية إيداع الحسابات الإجتماعية كالشركات ذات الأسهم ، مؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والبنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة بالسجل التجاري إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة الماضية . وإستشهدت ذات الجهة من عملية إيداع الحسابات الإجتماعية كل من الشركات والمؤسسات العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري وكذا فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر وتجمعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية . وفي نفس الإطار العقوبات المترتبة عن عدم إيداع الحسابات الإجتماعية هو أن هذه الشركات يتم تسجيلها في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة التي تأسست طبقا للمادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وهذا التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة يترتب عنه إتخاد تدابير ضد المخالفين يتمثل في الإستبعاد من الإستفادة من الإمتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الإستثمار وكذا الإستبعاد من الإستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة والإستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية وكذا في عمليات التجارة الخارجية .ومن جانب آخر فقد أكد المدير الفرعي على أن إدارته قد منحت خلال السنة الفارطة أكثر من 21 ألف سجل تجاري في حين توضح خلال سنة 2010 ما يعادل 12047 سجل تجاري أما خلال السنة الجارية فقد تم تقديم 8470 سجل تجاري .