سياسة التقشف تفشل في كبح فاتورة الأدوية

ارتفاع الواردات بقرابة 42 بالمائة خلال الثلاثي الأول

لم تنجح الحكومة في كبح فاتورة واردات الادوية التي عرفت ارتفاعا منقطع النظير خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، إذ تجاوزت نسبة 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
ووفق ارقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، فقد ارتفعت واردات المنتجات الصيدلانية إلى 450.6 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقابل 318.08 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرت نسبتها 41.67 بالمائة، كما ارتفعت الكميات المستوردة ولكن بنسبة أقل إذ وصلت إلى 5.424.504 طن مقابل 5.117.633 طن بين نفس فترتي المقارنة.
وقد بلغت فاتورة الأدوية الخاصة بالاستعمال البشري 422.332 مليون دولار مقابل 302.081 مليون دولار(+39.81 بالمائة) بينما ارتفعت الكميات المستوردة إلى 4799.37 طن مقابل 4612.38 طن.
وبلغت قيمة الأدوية الخاصة بالبيطرة 8.161 مليون دولار(204.74 طن) مقابل 7.312 مليون دولار (229.03 طن) ما يمثل ارتفاعا في القيمة بنسبة 11.62 بالمائة بين فترتي المقارنة.
وفيما يخص المواد شبه الصيدلانية فقد بلغت قيمة وارداتها 20.141 مليون دولار (420.388 طن) مقابل 8.7 مليون دولار(276.244 طن) ما يمثل ارتفاعا في القيمة بنسبة 131.7 بالمائة.
يذكر أنه وفي اطار ترشيد واردات الادوية صدر في ديسمبر 2015 مرسوم يحدد قائمة بالمنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري منتجة في الجزائر يمنع استيرادها.
ويتعلق الامر ب357 دواء يخص اساس الحبوب والمراهم والكريمات الجلدية ومحاليل الحقن ومراهم العينين. وتضم هذه القائمة أيضا 11 أداة طبية تنتج محليا صار يمنع استيرادها على غرار الحقن والكمادات وبيكاربونات الصودا الموجهة لتصفية الكلى.
وبلغت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية 1.96 مليار دولار في 2015 (-21.98 بالمائة مقارنة ب 2014) لكميات اجمالية تقارب 27.000 طن (-15.32 بالمائة).