"لن أسمح لنفسي باستغلال الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة لأغراض سياسية"

اعتبر عودة شكيب خليل ضربة قاسية للعدالة، بن فليس:

قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إنه ”لن أسمح لنفسي مبدئيا وأخلاقيا أن أستغل الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأغراض سياسية”، مؤكدا أن للخصومة السياسية مكانها وللمشاعر الإنسانية مكانة خاصة بها، ”ولن يقبل ضميره إطلاقا بالتداخل بينهما”، وأوضح أن الفرقة بينه وبين الرئيس حدثت ليس لأسباب شخصية وأنما لأسباب سياسية جوهرية بحتة.
وأبرز بن فليس، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة، أنه رفض التعليق على صورة الرئيس التي نشرها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس عبر ”التويتر”، لأنه لا يريد أن ينجر أو ينساق في عملية وفرت للنظام السياسي القائم فرصة إبعاد الأنظار عن الأوضاع المتدهورة، وإلهاء الشعب بموضوع مفتعل لا يمت بصلة للتحديات الاستثنائية والمخاطر الحقيقية التي تواجهها الأمة، مؤكدا أن مشكل الجزائر هو الأوضاع الخطيرة التي تشهدها البلاد، وأزمة نظام، وليس مشكل صورة، وقال إنه ”لم أنتظر هذه الصورة لاكتشاف شغور السلطة وأتحجج بها لإثباته لأنني سبق وأن صرحت بعد الانتخابات الرئاسية السابقة بشغور السلطة”.
من جهة أخرى، اعتبر بن فليس، عودة الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، ضربة قاسية للعدالة من طرف نظام سياسي لا يرى في السلطة القضائية سلطة بأتم معنى الكلمة، وبأكمل صلاحياتها الدستورية، وإنما يرى في العدالة - حسب ذات المتحدث - جهازا تابعا له يؤتمر ويسير منه ويوجهه حسب حساباته ومآربه الخاصة، مبرزا أن العدالة لا تزال بين مطرقة النظام السياسي القائم وبين سندان القوانين والضمير، ولا يمكن إخراجها من هذه الوضعية غير المريحة سوى من خلال تأسيس دولة الحق والقانون. وفي رده على سؤال حول مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، أجاب بن فليس، أن الحديث عن المشاركة في التشريعيات سابق لأونه، مشيرا إلى أن هناك هيئات في الحزب تدرس وتناقش وتقرر ولما يحين الوقت تجتمع حول الموضوع ورئيس الحزب يطبق القرار الذي اتخذته القيادة.
أما فيما يخص اتهام الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، المعارضة بالخيانة والعمالة للخارج، فقال بن فليس، أنه ”بالرغم من الاتهامات والسب والشتم الذي تتعرض له المعارضة فإنها تكرر ولا تسب ولا تشتم وتقول أن هناك أزمة نظام وشغور لابد من حلها وعصرنة سياسية لابد من الوصول اليها وعصرنة اقتصادية من الذهاب اليها وعصرنة اجتماعية لابد من تحقيقها.
وحول قضية ”وثائق بنما”، أكد الرجل الأول في حزب طلائع الحريات، أن الجزائر لم تعد تعاني من الفساد في شكل الرشوة فحسب، وإنها تعدت هذه المرحلة بكثير وصارت تواجه مشكلة أخطر وهي مصيبة المالية الكبرى، مشيرا إلى أن ملفات الفساد والرشوة لم تعد معزولة بل هي نتاج اختلال منظومتي، ”لأن حال منظومتنا السياسية والاقتصادية هو المولد للرشوة والفساد والجريمة المالية الكبرى”، مبرزا أن الحلول تكمن في حكم شرعي له الإرادة السياسية وله الشجاعة السياسية للتصدي لهذه الجريمة المالية الكبرى”، لأن النظام غير الشرعي لا يمكن أن يقاومها بل يتواطؤ معها”، بالإضافة إلى عدالة مستقلة تقوم بدورها على الوجه المطلوب في قمع الفساد.